كتاب النكاح — الصفحة ١٨٨

إذا جهل الزوج تحريم الوطء

إذا أجاز المولى العقد بعد الوطء

وأما إذا أجاز العقد بعد الوطء وقلنا بأنها كاشفة ، سقط الحد وإن بقي

الإثم ، وحكم بحرية الولد ، وثبت في ذمة الزوج المسمى ، لكن قال

في الحدائق - بعد هذا التفريع - : إن كون الإجازة كاشفة أو ناقلة لا أثر له

في الأخبار ( 1 ) ، انتهى .

أقول : وفي رواية ( 2 ) محمد ( 3 ) بن قيس في من باع جارية أبيه بغير إذنه ،

فجاء الأب يدعي على المشتري : ( فقال أمير المؤمنين عليه السلام للمالك : خذ

وليدتك وابنها ، ثم أجاز المالك بيع ابنه ، فرد الجارية وولدها على

المشتري ) ( 4 ) دلالة على كون الإجازة كاشفة ، فتدبرها .

إذا جهل الزوج تحريم الوطء

( ولو كان ) الزوج الواطئ ( جاهلا بالتحريم ) ولو مع الشك فيه

والتقصير في السؤال ( أو حصلت ) له ( شبهة ) في الحكم أو الموضوع ،

( فلا حد ، و ) لكن ( عليه المهر ) وإن كانت الأمة عالمة ، على ما أطلقه

المصنف قدس سره هنا وإن قيده مع علم الزوج بصورة جهلها ، ويمكن كون تركه

هنا اعتمادا على ما سبق منه في صورة علم الزوج ، وإلا فمدرك الحكم إثباتا

ونفيا لا يتفاوت بعلم الزوج وجهله .

واختلفوا في المهر الثابت هنا ، فقيل : إنه المسمى ( 5 ) ، ولعله لاقدام

( 1 ) الحدائق 24 : 219 . ( 2 ) كتب المؤلف قدس سره فوق كلمة ( رواية ) : صحيحة . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : رواية صحيحة لمحمد . ( 4 ) الوسائل 14 : 591 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول . ( 5 ) قاله الشهيد الثاني في المسالك 1 : 408 ، وحكاه فخر المحققين في إيضاح الفوائد ( 3 : 142 ) عن ابن البراج .