كتاب النكاح — الصفحة ١٨٧

تزوج الحر أمة بلا إذن مالكها

ومقتضى الصحيحتين ثبوت العشر ونصف العشر .

لكن التعويل على الدليل الأول مشكل ، لأن استيفاء منفعة البضع

ليس كاستيفاء سائر المنافع ، ولذا لا يجب شئ بتقبيل الأمة أو الاستمتاع بها

بما دون الفرج ، بخلاف استيفاء منافعها بالاستخدام أو تفويت منافعها ،

فإنها مضمونة إجماعا .

والحاصل ، أن منفعة البضع لما حكم غير حكم سائر المنافع ،

اللهم إلا أن يقال : إن مقتضى القاعدة ضمان كل منفعة يستوفيها من الأمة ،

لأن منفعة المال كنفس المال مضمونة ، إلا أن يخرج شئ بالاجماع ، ولذا

لا يخالف أحد في ثبوت إلى مع جهل الأمة ، ولا ريب أن علمها وجهلها

لا مدخل له في اشتغال ذمة الزوج بعوض البضع ، والظاهر أن من لم يقل

بالمهر استند إلى نفي المهر للبغي بحمل ( اللام ) على الاختصاص ، لا الملك ( 1 )

كما في قولك : لا أجرة للدار وللدابة .

ثم لو ثبت أن مقتضى القاعدة ثبوت مهر المثل ، لكن قد عرفت

أن مقتضى الصحيحتين هو العشر ونصف العشر ، سواء زاد على مهر المثل

أو نقص ، ولا بأس بالقول بمضمونهما كما عن ابن حمزة ( 2 ) ، واختاره

في الرياض ( 3 ) .

ثم إن هذا كله إذا لم يجز المولى العقد بعد الوطء ، أو أجازه بعده وقلنا

بأن الإجازة كالعقد المستأنف ، أو أنها جزء السبب .

( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : التملك . ( 2 ) الوسيلة : 234 - 235 . ( 3 ) الرياض 2 : 121 .