كتاب النكاح — الصفحة ١٧٣

تزويجها بالكفؤ بأدون من مهر المثل بلا مصلحة

جاز وإن رد رد من أصله ، فإن إجازة التزويج الواقع بغير ذلك الصداق

ليست إجازة للعقد بالبداهة .

لكن نقول : إن الشارع قد حكم في موارد كثيرة بلزوم التزويج دون

الصداق ، فأدلة نفي الضرر في المقام لا يثبت إلا جواز الاعتراض في

الصداق ، ولا دليل على جواز الاعتراض في العقد ، وفرق بين بين تفكيك

المعقود له أو عليه بين التزويج والصداق المسمى فيه بأن يجيز أحدهما دون

الآخر ، وبين حكم الشارع بلزوم أحدهما ، ويجئ الدليل من الخارج على

توقف الآخر على إجازة المجيز .

ولذا لو قال الموجب : بعتك هذا بهذا ، فقال القابل : قبلت نصفه

بنصفه ، لم يكن القبول طابقا للايجاب ، لأن الايجاب إنشاء واحد لم يحصل

قبوله من القابل ، وأما إذا قبل الكل بالكل ثم ظهر النصف مستحقا للغير ،

فإنه يحكم بلزوم العقد بالنسبة إلى النصف الغير المستحق ، مع أن العقد

غير قابل للتبعض . لأنه إنشاء واحد .

ومما يؤيد ما ذكرنا : أنهم حكموا بأنه ( 1 ) إذا أذن المولى في التزويج

بمهر المثل أو مطلقا - بناء على انصراف الاطلاق إلى مهر المثل - فتزوج

العبد بأزيد منه بصحة التزويج وتعلق الزائد عن مهر المثل في ذمة العبد .

ولا يخفى أن المأذون شئ واحد ، وهو التزويج بمهر المثل ، ولم يقع ،

وما وقع لم يأذن ( 2 ) فيه ، فكان مقتضى الايراد توقف أصل العقد على

( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : فيما . ( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : يؤذن .