كتاب النكاح — الصفحة ١٧٢

تزويجها بالكفؤ بأدون من مهر المثل بلا مصلحة

الواقع من الولي ، وقد عرفت منع دعوى انصرافه إلى غير صورة النزاع ،

لما عرفت من أن ولاية الأب والجد ولاية سلطنة وقهر كولاية المولى على

العبد ، لا ولاية غبطة وحسبة كولاية الحاكم ، إلا أن لزوم الضرر في الصبر

على دون مهر المثل دل على عدم وجوب الصبر عليه .

ولما لم يكن النكاح من باب المعاوضة المحضة ، بأن يلزم من عدم

إمضاء أحد العوضين ردا لآخر ، بل وجدنا موارد تفكيك النكاح عن

الصداق المسمى في العقد ، اقتصر في دفع الضرر على الاعتراض في المهر

خاصة ، كيف وإن عملنا بمقتضى كون ما وقع في الخارج أمرا واحدا شخصيا ،

لزم بحكم العقل استحالة الحكم بثبوت العقد دون المهر ، أو ثبوت الخيار في

المهر دون العقد ، ولم يقبل ذلك التخصيص ، فتدبر .

والحاصل ، أن تزويج الولي بمقتضى العمومات ، الأصل فيه اللزوم

والجواز على المزوجة ، وقد عرفت منع دعوى الانصراف ، إلا أن نفي الضرر

والحرج دل على عدم وجوب صبر المزوجة على الصداق المسمى ،

والمفروض أنه لا يستحيل في الشرع الحكم على العقد باللزوم وعلى الصداق

بعدمه ، بل بعدم الصحة ، فجمعنا بين مقتضى ما دل على لزوم التزويج عليها

وما دل على نفي الضرر عليها .

وأما حديث عدم جواز التفكيك بين العقد الفضولي والصداق المسمى

فيه بإجازة الأولى دون الثاني ، فقياس مع الفارق ، لأنا نعترف بأن التزويج

الواقع على صداق مسمى أمر واحد مشخص ( 1 ) في الخارج ، لا يجوز لأحد

الزوجين إجازة التزويج دون الصداق . إذ ليس إلا إنشاء واحد إن أجيز

( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : شخصي .