كتاب النكاح — الصفحة ١٧١

تزويجها بالكفؤ بأدون من مهر المثل بلا مصلحة

بالصداق الكثير في متن العقد ثم تبرئ ذمته منه أو تصالحه على شئ

قليل .

وبالجملة ، فصبر النساء على قلة المهر فيه مشقة عظيمة وغضاضة

عند الأقران ، وحيث إن الضرر والحرج منفيان في الشريعة ، وجب تداركه

بثبوت الاعتراض للمرأة .

لكن هذا الدليل إنما يثبت الاعتراض في المهر خاصة ، ويبقى أدلة

جواز تزويج الولي عليها وأنه ليس لها أمر بحاله .

فإن قلت : إن التزويج الواقع من الولي بمهر معين شئ واحد ، إن

جاز لها الاعتراض فيه جاز الاعتراض ( 1 ) في أصل العقد ، وإلا لم يجز مطلقا ،

وليس الواقع في الخارج من الولي أمرين ، تجيز المزوجة أحدهما وترد الآخر .

وبعبارة أخرى : التزويج الخاص الواقع من الولي إن كان لازما

فلا اعتراض لها أصلا ، وإن كان موقوفا على إجازتها جاز لها رد أصل

التزويج ، بل معنى الاعتراض : الاعتراض في هذا الأمر الواقع ، ولذا لا يجوز

في التزويج الفضولي إجازة أصل العقد ورد المهر إلى مهر آخر مغاير

للمسمى قدرا أو عينا ، نعم قد ينفسخ المهر ( 2 ) ويرجع إلى مهر المثل مع بقاء

أصل النكاح بحاله فيما إذا كان منشأ بطلان المهر أمرا آخر غير عدم قبول

أحد المتعاقدين .

قلت : هذا كله كلام ظاهري ، لأن الدليل دل على جواز التزويج

( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : لها الاعتراض . ( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : العقد .