كتاب النكاح — الصفحة ١٦٨

مقتضى الأصل في تزويج الصغيرة

[ قولها : ] ( 1 ) زوجني من غيرك .

وأما مع العموم بأن تقول : زوجني ممن شئت ، أو من أي رجل ، فقد

يستظهر أيضا العدم ، بناء على عدم ظهور العموم في شموله لنفس الوكيل ،

فلا اعتبار بأصالة الحقيقة فيه . ولكن المتجه على القواعد الجواز ، إلا أن يفهم

من القرائن إرادة غيره فيتبع .

للجد تزويجها من ابن ابنه الاخر

( وللجد ) الولي على الجارية ( أن يزوجها من ابن ابنه الآخر )

الصغير ولاية ، أو الكبير فضولا ، لوجود المقتضي وعدم المانع لجواز تولي

طرفي العقد .

مقتضى الأصل في تزويج الصغيرة

واعلم أن مقتضى الأصل عدم صحة التزويج بدون رضى المزوجة ،

وعدم ثبوت الولاية الاجبارية لغيرها عليها ، فلا بد من الاقتصار فيها على

المورد الذي دل عليه الدليل .

إذا عرفت هذا فنقول : إذا زوج الأب والجد الصغيرة ، فإما أن

يزوجاها بكفء بمهر المثل ، وإما أن يزوجاها بغيره بمهر المثل ، وإما أن

يزوجاها به ( 2 ) بدون مهر المثل .

فإن زوجاها من الكفء بمهر المثل ، فليس لها الاعتراض بعد البلوغ ،

سواء كان ذلك على وجه المصلحة ، أو لا يكن فيه مفسدة ولا مصلحة ،

لاطلاق الأخبار الدالة على الولاية ( 3 ) الشاملة لها إذا لم يكن مصلحة

ولا مفسدة ، بل الأخبار الكثيرة وردت في استحباب تزويج كل هن يخطب

( 1 ) في النسخ : ( قوله ) ، وما أثبتناه هو الصحيح . ( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : أو يزوجانها بالكفء . ( 3 ) الوسائل 14 : 207 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .