كتاب النكاح — الصفحة ١٦٧

ليس لوكيل الرشيدة تزويجها من نفسه

العقد الواقع حينئذ .

وأما على القول ببطلان الفضولي ، فلأن صحة العقد التي يدعيها الزوج

إنما يسنده إلى فعل [ يدعيه ] ( 1 ) على المرأة ، وهي تنكره ، والأصل عدم وقوع

ذلك الفعل وإن ترتب عليه فساد العقد .

هذا مع عدم الدخول ، وأما مع الدخول فقد يقال بتقديم قوله ، لأن

الدخول قرينة على إذنها ، لأصالة المشروعية فيه وعدم الشبهة ، وفيه نظر .

ليس لوكيل الرشيدة تزويجها من نفسه

( و ) اعلم أنه ( ليس لوكيل الرشيدة أن يزوجها من نفسه ، إلا بالإذن )

الخاص ، كأن تقول له : زوجني من نفسك ، فيجوز حينئذ ( 2 ) التزويج لوجود

المقتضي وعدم المانع ، عدا ما يتوهم من رواية عمار ( 3 ) الضعيفة ، وعدم جواز

كون الواحد موجبا قابلا ، وهو أضعف من الرواية .

أما مع عدم الإذن الخاص ، فإن انتفى الإذن مطلقا ، بأن قالت له :

زوجني من غيرك ، أو من فلان ، فلا إشكال في أن تزويجها لنفسه يقع

فضوليا ، وكذا مع ثبوت الإذن المطلق بأن [ تقول : ] ( 4 ) زوجني ، أو زوجني

من رجل ، بل في المسالك أنه لا خلاف في عدم الجواز حينئذ ( 5 ) ،

ولعله لانصراف الاطلاق إلى غير الوكيل ، فهو بضميمة الانصراف بمنزلة

.

( 1 ) في النسخ : ( يدعيها ) ، وما أثبتناه هو الصحيح . ( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : له حينئذ . ( 3 ) الوسائل 14 : 217 ، الباب 10 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 4 ( 4 ) في النسخ : ( يقال ) . وما أثبتناه هو الصحيح . ( 5 ) المسالك 1 : 362 .