كتاب النكاح — الصفحة ١٦٦

دعوى الزوج إذنها ، وإنكارها له

ومع اقتران العقدين بطلا على المشهور ظاهرا ، لأن الحكم بصحة

أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح ، ويترتب عليه أنه لو دخلا مع

الجهل لزم كلا منهما مهر المثل ، ويجب عليها العدة من كل منهما بالترتيب ،

وحكم الولد سيجئ .

اعتراف الزوج بالعقد وإنكاره للزوجية

( ولو ) تحقق العقد بين رجل أو وكيله وبين شخص آخر عن امرأة

ثم ( ادعى الزوج ) المنكر لتحقق الزوجية المعترف بالعقد على المرأة

( عدم إذنها ، قدم قولها ) من غير يمين إن صححنا الفضولي في النكاح ،

لأن دعوى الإذن من الزوجة في قوة الإجازة اللاحقة على فرض عدم تحقق

الإذن السابق ، لأنها صريحة في الرضى بالعقد ، ومع فرض عدم صراحتها

فيه أو عدم دلالتها عليه فلا وجه لليمين أيضا ، لانقطاع الدعوى بإجازتها

مجددا فيثبت النكاح ، أو ردها فيبطل العقد ، فثبوت العقد وعدمه موقوف

على فعل اختياري للزوجة .

وأما لو أبطلنا الفضولي ، أو صححناه لكن وقع من الزوجة كراهة

للعقد بحيث لا ينفع معها الإجازة اللاحقة ، فيحتاج إلى اليمين ، ووجه لقديم

قولها أن الإذن فعلها [ فهي ] ( 1 ) أعرف ، وأنها تدعي الصحة ، فيقدم قولها

( مع اليمين ) .

دعوى الزوج إذنها ، وإنكارها له

ولو انعكست الدعوى ، بأن ادعى الزوج عليها الإذن وأنكرته ،

فمع عدم الدخول لا إشكال في أن القول قولها مع اليمين ، لأصالة عدم الإذن ،

ولا يعارضها أصالة الصحة .

أما على القول بصحة الفضولي فظاهر ، لأن عدم إذنها لا ينافي صحة

( 1 ) في النسخ : ( فهو ) ، وما أثبتناه هو الصحيح .