كتاب النكاح — الصفحة ١٦٤

يستحب للبالغة استئذان أبيها

وهي مفقودة في المقام ، ولعله لاعتبار اجتماع المتعاقدين في الرضى بالعقد

في زمان وهو مفقود هنا . ولكنه محل مناقشة ، لعدم الدليل على اعتبار أزيد

من تحقق رضاهما بالعقد ، أما اجتماعهما في الرضى ، أو رضى أحدهما مع بقاء

قابلية الآخر ، فلا دليل عليه .

ثم إن بعض من جعل الحكم مخالفا للأصل ، تعدى إلى بعض الموارد

من غير المنصوص ، إما لأجل مساواته له بتنقيح المناط ، وإما لأجل

أولويته بالحكم من المنصوص ، فألحق العقد الفضولي للمجنونين بالصغيرين ،

للمساواة .

وفيه نظر ، بعد فرض مخالفة الحكم للأصل .

وكذا لو كان العاقد على الصغيرين أحدهما الولي والآخر فضولي ،

فمات من عقد له الولي قبل بلوغ الآخر .

وقد يقال : بتعدي الحكم المنصوص إليه بطريق أولى ، لأن العقد

في المنصوص جائز من الطرفين ، وهنا لازم من أحدهما ، ولا يخلو من نظر ،

كالحكم بالصحة فيما إذا كان أحدهما كبيرا زوج نفسه أصالة من صغير

فضولا .

وكيف كان ، فإذا فرض مخالفة الحكم للأصل ، يشكل التعدي بمجرد

المساواة المترائية أو الأولوية الاعتبارية الظنية .

يستحب للبالغة استئذان أبيها

( ويستحب للبالغة ) الرشيدة ( أن تستأذن أباها ) في العقدة لما مر

في الأخبار الدالة بظاهرها على أن أمرها بيده ( 1 ) ، المحمولة على تأكد أن تجعل

( 1 ) تقدمت في الصفحة : 113 وما بعدها .