كتاب النكاح — الصفحة ١٦٣

زواج غير الصغيرين فضوليا

خلاف الأصل ( 1 ) ، سواء قلنا بأن الإجازة جزء السبب ، أو بأنها كاشفة عن

سبق النكاح من حين العقد .

أما على الأول ، فلأن موت أحد المتعاقدين قبل تمام العقد مبطل له ،

كما لو مات الموجب قبل تحقق القبول .

وأما على الثاني ، فلأن الإجازة وحدها لا تكفي في ثبوت هذا العقد ،

بل لا بد معها من اليمين ، فقد حصل الموت قبل تمام السبب ، خرج منه مورد

النص .

ورد بأن اليمين لا مدخلية لها في الثبوت واقعا ، وإنما هي كاشفة عن

مناط الإجازة وهو الرضى الباطني بالنكاح ، ولو سلم كونها شيئا مستقل

الاعتبار لا مدخل لها في الإجازة ، فهي كالإجازة كاشفة لا مثبتة للنكاح

من حينها ، لأن ثبوت النكاح بعد الموت لا يعقل .

وأيضا ، كيف يحكم بالإرث الذي لا بد من استحقاقه وقت الموت ،

والمفروض تجدد ثبوت النكاح بعد اليمين ؟

نعم ، وجوب اليمين بعد الإجازة على خلاف الأصل ، فلا بد من

الاقتصار فيه على مورد النص ، فينبغي أن يحكم في غيره بكفاية الإجازة ،

لا أن ثبوت الزوجية بعد الإجازة واليمين على خلاف الأصل فيقتصر فيه

على مورد النص ، إلا أن يقال : إن اليمين من مثبتات الإجازة الكاشفة عن

الرضى الواقعي بأصل التزويج .

نعم ، قد يقال باعتبار قابلية المعقود عليها حين إجازة الآخر ( 2 ) ،

( 1 ) جامع المقاصد 12 : 156 . ( 2 ) في ( ق ) و ( ع ) : الأخرى .