كتاب النكاح — الصفحة ١٦٢

زواج غير الصغيرين فضوليا

وأيضا : إقراره ( 1 ) بالنكاح في ضمن الإجازة لم يتضمن الاقرار

باشتغال ذمته بجميع المهر ، لتنافيهما ، لأن ثبوت نكاح الميتة يستلزم انتقال

بعض مهرها إلى الزوج ، بل إنما تضمن الاقرار بما عدا نصيبه منه .

ثم لو انتفت التهمة في المجيز ، فهل يسقط يمينه أم لا ؟ وجهان ،

من إطلاق النص ، فإن التهمة حكمة غالبية ولا يلزم اطرادها ، فرب حكم

شرعي [ تعبدي ] ( 2 ) تعدى عن مورد حكمته ، ومن انصراف النص

إلى الغالب من ثبوت التهمة ، ففي غيره لا دليل على اليمين المخالفة للأصل ،

نعم لو وجد الدليل لم يلاحظ وجود الحكمة .

زواج غير الصغيرين فضوليا

واعلم أن النص إنما ورد في الصغيرين اللذين زوجهما فضوليان ،

وأما غيرها كالمجنونين والكبيرين المزوج كلاهما أو أحدهما فضولا ،

والصغير والكبير المزوج كلاهما أو أحدهما فضولا ، إذا مات من لزم العقد

من طرفه وبقي من يحتاج إلى إجازته ، فهل يحكم بثبوت الزوجية والإرث

بمجرد الإجازة واليمين ، أم لا ؟ وجهان ، بل قولان ، منشأهما أن ثبوت الحكم

في مورد النص على طبق الأصل فيتعدى إلى كل ما وافقه ( 3 ) ، أم مخالف

للأصل فيقتصر على محل النص ؟

يظهر من المسالك ( 4 ) والمحكي عن جامع المقاصد : أن الحكم على

( 1 ) في ( ق ) : أيضا فإقراره . ( 2 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : يوافقه . ( 4 ) المسالك 1 : 367 .