كتاب النكاح — الصفحة ١٦١

صور إجازة العقد وآثارها

وإن مات بعد الإجازة وقبل اليمين ، فالأقوى عدم الإرث أيضا .

لأن اليمين من مكملات العقد بحكم النص وإن كان على خلاف الأصل ،

بل من مثبتات الإجازة ، حيث إنه يحتمل فيها قويا أن يكون الإجازة لمجرد

أخذ الميراث من غير رضاه واقعا بزوجية الميت لو كان حيا .

وعن القواعد الاستشكال في الإرث لو مات قبل الإجازة ( 1 ) ،

فضلا عما لو مات بعدها قبل اليمين ، والأقوى ما عرفت .

ثم إن ( 2 ) مقتضى الرواية أنه لو نكلت المرأة الباقية بعد موت الزوج

البالغ المجيز عن اليمين لم ترثه ، فلا يثبت في تركة الزوج المهر أو نصفه .

ولو انعكس الأمر ، بأن كان الباقي هو الزوج فأجاز ولم يحلف ،

فالظاهر تعلق المهر في ذمته لأجل إقراره في ضمن إجازته ، وإنما يحرم

بنكوله عن اليمين عن الإرث لأجل التهمة بالطمع في الإرث ، مع أن اعتبار

اليمين المخالف للأصل ثبت بالنص ( 3 ) في طرف الزوجة إذا بقيت بعد الزوج ،

فتأمل .

وعلى ثبوت المهر ، فهل يرث الزوج منه ؟ الأقوى نعم ، لاستلزام

إجازته استحقاقه مقدار نصيبه من المهر على كل تقدير ، لأنه إن كان صادقا

في إجازته فإرثه من المهر ثابت ، وإن كان كاذبا فجميع المهر له ، فاستحقاق

نصيبه من المهر ثابت على التقديرين ، بخلاف غير المهر من تركتها

فإنه لا يستحق نصيبه منها على تقدير كذبه في إجازته ، فاحتيج إلى اليمين .

( 1 ) لم نقف عليه . ( 2 ) في ( ق ) : إنه . ( 3 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : بالنص .