كتاب النكاح — الصفحة ١٦٠

صور إجازة العقد وآثارها

وهو ضعيف ، مخالف لأصالة بقائه على ملكه وعدم الإجازة ، وكذا

فيما نحن فيه .

لكن الفرق بين مقالة كشف اللثام [ وبين ما قلنا لا يخفى ] ( 1 ) ،

فإن ما ذكرناه لا دخل له بحديث المقدمة واشتباه الحرام بغيره ، بل من جهة

أن العرف يفهمون من ( أوفوا بالعقود ) وجوب الوفاء على من تحقق منه

شرائط لزوم العقد بعد تحقق نفس العقد ، نظيره ما إذا نذر أحد مالا لزيد

إن حصل له ولد ، فقبل حصول المولد قيل بعدم جواز إتلاف المال ،

لاحتمال حصول الولد له فيكون لزيد ، وإتلافه مناف لوجوب الوفاء بالنذر ،

فتدبر .

ومما يؤيد ما ذكرنا تصريح الصحيحة المذكورة ( 2 ) بوجوب عزل الإرث

لهذا المتوقع إجازته ، مع الشك في أنه سيجيز ويحلف ، أم لا .

ثم إن الفقرة المذكورة لا يدل - إنصافا - على وجوب ترتيب آثار

الزوجية ، بل غاية ما يدل عليه قوله ( يجوز ذلك عليه ) : أنه لا يجوز له

فسخه .

صور إجازة العقد وآثارها

وكيف كان ، فلنرجع إلى ما كنا فيه فنقول : إنه إن حلف من بلغ

وأجاز بعد موت البالغ المجيز ، أخذ الميراث المعزول ، والظاهر أنه يجري عليه

أحكام المصاهرة بالنسبة إلى أب الميت وابنه ( 3 ) أو بالنسبة إلى أم الميتة ،

وإن مات قبل الإجازة فلا شئ .

( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) والكلمات غير مقروءة ، في ( ق ) . ( 2 ) تقدمت في الصفحة : 156 . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : أو ابنه .