كتاب النكاح — الصفحة ١٥٩

المراد من كون الفسخ رافعا للعقد من حينه

الزوجية أمر بسيط قائم بطرفين غير قابل للتبعيض . نعم ، قد يتبعض آثارها ،

كما لو ادعى رجل زوجية امرأة ، فأنكرت وحلفت ، فالزوجية بهذا المعنى

لم تتحقق من أول الأمر بمجرد إجازة الزوج وإن تحقق آثارها من أحكام

المصاهرة ونحوها .

اللهم إلا أن يقال : إن من جملة آثار الزوجية التي يجب ترتيبها

بعد الإجازة وقبل الفسخ ، هو تحريم الأم مؤبدا ولو بعد الفسخ ، فيجب

الالتزام به .

ويمكن دفعه بأن الآثار التي يجب ترتبها بحكم ( أوفوا بالعقود ) آثار

ظاهرية ، حيث إن موجب اللزوم قد تحقق من الزوج ، ولم يعلم بتعقب

الفسخ من الزوجة ، فمقتضى امتثال الأمر بالوفاء بالعقود هو ترتيب الآثار

في مرحلة الظاهر ، ولذا يحكم بأن من باع ماله من فضولي فلا يجوز له

الفسخ ، بناء على أن الإجازة كاشفة مع جهله بأنه سيقع الإجازة أم لا ،

فيكون المراد من رفع الفسخ ، رفع هذه الآثار الظاهرية ، والكشف

[ عن عدمها واقعا ] ( 1 ) .

وصرح في الكشف - على ما حكي - بأن تحريم الأم والأخت على

الزوج المجيز قبل الفسخ ، من حيث احتمال كونهما أم الزوجة وأختها

في الواقع ، بأن تجيز الزوجة فتكشف إجازتها عن ذلك ، وكذا حرمة تصرف

من باع ماله من فضولي فيه ، لاحتمال كونه مال الغير ، فيكون مرددا بين

ماله ومال الغير ، فيكون التحريم من باب المقدمة ( 2 ) .

( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) ، ولم تظهر في ( ق ) . ( 2 ) انظر كشف اللثام 2 : 36 .