كتاب النكاح — الصفحة ١٥٨

المراد من كون الفسخ رافعا للعقد من حينه

المراد من كون الفسخ رافعا للعقد من حينه

ثم اعلم أن كون الفسخ رافعا للعقد من حينه ، إن أريد به أن العقد

قبله كان صحيحا من الجانبين ، والفسخ بمنزلة الفسخ في العقود الجائزة أصالة

أو لعارض الخيار ، فلا يخفى أنه سخيف ، مخالف لما اتفقوا من أن الإجازة

إما كاشفة أو ناقلة ، إذ عدمها على التقديرين يستلزم ارتفاع حكم العقد

ولغويته من حين العقد ، فهذا الاحتمال مما لا يصلح أن يذكر ، ولا أن يبنى

عليه الاشكال في صحة العقد على أم المعقودة بعد فسخها ( 1 ) ، وقد ذكر

الاشكال في القواعد ( 2 ) كما حكي ، وذكر في الكشف - على ما حكي - أن

مبنى الاشكال هو أن الفسخ كاشف عن الفساد أو رافع له من حينه ( 3 ) .

نعم ، يمكن أن يراد أن الزوجية المتحققة بالنسبة إلى الزوج المجيز

هل ترتفع بفسخ الزوجة ومن حينه ؟ أو يكشف فسخها عن عدم ثبوتها

من أول الأمر ؟ بمعنى جعلها كغير الثابت قبالا لما هو أحد الوجهين في معنى

كاشفية الإجازة ، وأنها تجعل غير الثابت كالثابت .

وتحقيق الكلام في الوجهين : هو أن الزوجية المفروض تحققها بالنسبة

إلى الزوج المجيز ، إن أريد بها مجرد آثارها التي حكم على الزوج بترتبها

قبل الفسخ ، فلا ريب أن الفسخ رافع لهذه من حينه ، ولا يلزم منه حرمة أم

المعقودة ، لأن حرمة الأم إنما ثبتت في الزوجة ، ولم تحصل زوجيته أصلا .

نعم ، ثبت على الزوج وجوب ترتيب آثارها في زمان .

وإن أريد بها تحقق نفس الزوجية بالنسبة إلى الزوج المجيز ، ففيه : أن

( 1 ) في ( ص ) : صحتها . ( 2 ) القواعد 2 : 14 . ( 3 ) كشف اللثام 2 : 23 .