كتاب النكاح — الصفحة ١٥٦

ما يترتب على إجازة العقد

إن هو رضي . قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي

بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه

حتى تدرك ، فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ،

نم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن

أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا لأن لها الخيار إذا أدركت . قلت :

فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟ قال : يجوز عليها تزويج

الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية ) ( 1 ) .

والمراد بالوليين في صدر الخبر - بقرينة المقابلة للأب في الذيل - الولي

العرفي كالأخ والعم .

واشتمال الرواية على تنصيف المهر لو قلنا بتمام المهر مع الفرقة بالموت

لا يضر ، لاحتمال تقديم نصفه الآخر قبل النكاح .

ما يترتب على إجازة العقد

ومقتضى الصحيحة أنه لو بلغ أحدهما وأجاز لزم العقد من جهته ،

فيترتب في حقه إن كان زوجا آثار زوجية المعقود عليها من تحريم أختها

وأمها والخامسة .

ولو أدركت الزوجة وردت العقد انفسخ من حينه ، لا من حين الرد

قبالا للإجازة على أحد الوجهين ، ويترتب عليها ( 2 ) أنه هل يجوز نكاح أمها

أم لا ؟ وجهان :

من أن النكاح في حق الزوج كان ثابتا ، فارتفع بفسخ الزوجة ، فتحرم

( 1 ) الكافي 5 : 401 ، الحديث 4 ، وعنه الوسائل 17 : 527 ، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث الأول . ( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : عليه .