كتاب النكاح — الصفحة ١٥٣

الولاية على من تجدد سفهه

صدق الولي عرفا على الأب والجد ، وأن الأخبار دلت على توقف نكاح

هذا الشخص على الولي العرفي المنحصر عرفا ( 1 ) في الأب والجد

مع وجودهما ، نعم مع عدمهما يتعين الحاكم إجماعا .

وأما القول بثبوت الولاية للحاكم على من بلغ سفيها مع وجود الأب

والجد ، فهو ضعيف جدا ، لعدم الدليل عليه ، إلا أن يثبت للحاكم عموم

الولاية بدليل عام خرج عنه ما خرج ، وهو الصغير الذي أجمع على أن

الحاكم لا ولاية له عليه مع الأب والجد وبقي الباقي ، وإثبات ذلك دونه

خرط القتاد ، مع أنه على فرض الثبوت معارض بعموم الأخبار المتقدمة

الدالة على توقف التزويج على إذن الولي العرفي بعد أن خرج منها غير الأب

والجد .

فحاصل الكلام ، أن المستفاد من تتبع موارد استعمالات الولي

في الأخبار - هنا وفي الطلاق - هو الولي العرفي ، ولا ريب أن الأب والجد

مع وجودهما أولى الناس عرفا بالشخص ، فكل ما دل على أن المرأة

الغير المالكة لأمرها يتوقف تزويجها على إذن الولي يشمل اعتبار إذنهما

في النكاح ، وهو معنى ولايتهما .

وأما غيرهما ، فهو وإن صدق عليه الولي عرفا مع فقدهما ، لكنه

خارج بالاجماع ، فتأمل .

ومما يدل صريحا على أن المراد هو الولي العرفي قوله عليه السلام في رواية

زرارة المتقدمة : ( أنه إذا كانت مالكة لأمرها تبيع وتشتري جاز تزويجها

مع ما شاءت بغير أمر وليها ، وإن لم يكن كذلك لم يجز تزويجها إلا بأمر

( 1 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : عرفا .