كتاب النكاح — الصفحة ١٤٩

لا ولاية للام والعصبات

النافية لولاية غيرهما ( 1 ) ( و ) خرج عنها ( ثبوتها ) للحاكم ( على

المجنونين ) الفاقدين للأب والجد ( مع الحاجة ) إلى النكاح .

ووجه الولاية - مضافا إلى الاجماع ، والنبوي : ( السلطان ولي

من لا ولي له ) ( 2 ) - عموم ما دل على وجوب الرجوع إليه في الحوادث

الواقعة ( 3 ) التي منها طروء الحاجة للمجنون والمجنونة إلى النكاح ، وعلى أن

الراد عليه كالراد على الله ( 4 )

لو أفاق المجنون ، فهل له الفسخ ؟

فلا يجوز للمجنون بعد الإفاقة ولا لغيره قبلها

رد تزويجه وفسخه ، بل لا بد من ترتيب الآثار عليه ، وعلى أن العلماء أمناء

الرسل ( 5 ) وخلفاؤهم ( 6 ) .

وينبغي بمقتضى ما ذكر ثبوت ولايته للصغيرين إذا دعت مصلحتهما

إلى النكاح سيما الصغيرة ، ولا يبعد إن لم يكن ( 7 ) خلافه إجماعيا .

لا ولاية للام والعصبات

( ولا ولاية لغير هؤلاء ) الأربعة ، وهم : الأب والجد ، والوصي ،

والحاكم ، ( كالأم ، والعصبات ) : وهم المتقربون بالأب ، فليس لهم ولاية على

( 1 ) راجع الصفحة : 108 . ( 2 ) سنن أبي داود 2 : 229 ، الحديث 2083 ، سنن الترمذي 3 : 407 - 408 ، الحديث 1102 . ( 3 ) الوسائل 18 : 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 . ( 4 ) الوسائل 18 : 98 - 99 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول . ( 5 ) الكافي 1 : 46 ، الحديث 5 ، ومستدرك الوسائل 17 : 312 الباب 11 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 ، وفيه : الفقهاء أمناء الرسل . ( 6 ) الوسائل 18 : 566 الباب 8 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 53 . ( 7 ) في ( ع ) و ( ص ) : أن يكون .