كتاب النكاح — الصفحة ١٤٨

حدود ولاية الحاكم

لكن يبقي الكلام في أن النسبة بين الآية المعتضدة بهاتين الروايتين

وبين عموم الأخبار النافية لولاية ما عدا الأب والجد عموم من وجه ،

ويشكل الترجيح فيرجع إلى أصالة عدم ثبوت الولاية ، وعدم صحة النكاح

من غير إجازة من المزوج .

( و ) اعلم أن معظم من أنكر ولاية الوصي مطلقا ، ذهب إلى أنه

( يثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة ) ، للضرورة ، وعدم زوال

العذر ، وخوف المرض ، أو الوقوع في الزنا .

وفيه : أنه لا دليل حينئذ أيضا على ثبوت ولاية الوصي ،

وهذه الوجوه لا يثبت انتقال الولاية إلى الوصي بإيصاء الأب والجد ،

إذ لو ثبتت ( 1 ) لم يفرق فيها بين الموارد ، وإنما تثبت ولاية الحسبة ، ولا شك

أنها من مناصب الحاكم ، فيزوجه الحاكم بالولاية العامة كما يزوج غيره ممن

سيجئ ، وكما يزوج المفروض مع عدم الوصي كما سيجئ ، لأن الضرورة

تندفع بتصدي الحاكم له كما يتصدى غيره .

( الرابع ) من أسباب الولية : ولاية ( الحكم ) ( 2 ) ، الذي هو أولا

وبالأصالة منصب الإمامة ، وثانيا وبالنيابة منصب نائبه الخاص أو العام ،

( و ) هو الفقيه الجامع للشرائط ، الذي ( حكمه حكم الوصي في انتفاء ، ولايته

عن الصغيرين ، الذكر والأنثى الفاقدين للأب والجد ؟ لما مر من العمومات

( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : لو لم يثبت . ( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : الحاكم .