كتاب النكاح — الصفحة ١٤٧

محتملات ( من بيده عقدة النكاح )

أو غيرهما ( 1 ) .

نعم ، لا بأس بالاستدلال بآية التبديل ( 2 ) بمعونة الأخبار ( 3 ) المشتملة

على الاستدلال بها .

ويمكن أن يستدل أيضا على ثبوت الولاية بالوصاية بعموم ما ورد في

توقيع الصفار عن العسكري عليه السلام : ( جائز للميت ما أوصى على ما أوصى

إن شاء الله ) ( 4 ) ، وعموم الكلام لا يترك لخصوص المورد .

وما رواه في الكافي والتهذيب فيمن أوصى إلى أحد بالمضاربة ( 5 )

بأموال صغير له وأخذ نصف الربح أنه ( لا بأس ، من أجل أن أباه قد أذن

له في ذلك وهو حي ) ( 6 ) .

دل بمقتضى عموم العلة وإلغاء الخصوصية المترائية من اختصاص اسم

الإشارة المأتي به لمحض ربط العلة بالمعلول بالولاية المالية ، على أن كل

ما أذن فيه أبو الصغير في حال حياته فهو نافذ ماض بعد مماته ، ومنه إذنه

للوصي في تزويج صغيره وتوليته له فيه .

( 1 ) التهذيب 6 : 215 - 216 ، الحديث 6 ، والوسائل 13 : 29 الباب 7 من أحكام الوكالة ، ذيل الحديث الأول . ( 2 ) البقرة : 181 . ( 3 ) انظر الوسائل 13 : 411 - 415 ، الأبواب 32 و 33 و 35 ، من أبواب أحكام الوصايا . ( 4 ) الوسائل 13 : 454 ، الباب 63 من أبواب أحكام الوصايا . ( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : المضاربة . ( 6 ) الكافي 7 : 62 ، الحديث 19 والتهذيب 9 : 236 ، الحديث 921 ، وعنهما في الوسائل 13 : 478 ، الباب 92 من أحكام الوصايا ، الحديث الأول .