كتاب النكاح — الصفحة ١٤٦

محتملات ( من بيده عقدة النكاح )

كون عقدة النكاح بيدهم غالبا على بعض الطرق الأربعة المذكورة .

ولا ريب أن الأظهر من هذه الاحتمالات وأقلها محالفة للأصل

والظاهر ، هو المعنى الثاني من المعاني الأربعة المذكورة ، وإرادة الأعم من

الكبيرة والصغيرة ، وكون المراد من ذكر الأربعة تحقق الولاية الاجبارية

أو الاختيارية فيهم غالبا ، لا المحصر .

وحينئذ ، فلا دلالة في تلك الأخبار على أن ولاية الوصي من قبيل

ولاية الأب على صغيره ( 1 ) ، أو من قبيل ولاية الأخ ومن بيده مال ( 2 ) المرأة

على الكبيرة ، وكذا ولاية الأب عليها مطلقا ، أو مع كونها ثيبة على الخلاف

المتقدم .

فظهر مما ذكرنا بعد أدنى تأمل ضعف دلالة الأخبار المذكورة .

نعم ، في صحيحة عبد الله بن سنان تفسير ( من بيده عقدة النكاح )

ب‍ ( ولي أمرها ) ( 3 ) ، ولا يخفى أن المراد ولي أمرها في غير النكاح ، وإلا لزم

التفسير بما يساوي المفسر في الاجمال ، ولم يفد بيانا . ولا ريب أن الوصي

على الصغيرة ولي أمرها في غير النكاح ، فيكون عقدته بيده .

لكن هذا الخبر يعارضه مرسلة ابن أبي عمير المروية في التهذيب - في

آخر باب الوكالات قبل باب القضاء بين الناس - من تفسير ( من بيده

عقدة النكاح ) بالأب ومن توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة

( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : الصغيرة . ( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : وللآية مال . ( 3 ) الوسائل 14 : 212 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 2 .