كتاب النكاح — الصفحة ١٤٥

محتملات ( من بيده عقدة النكاح )

على الزوجة .

وإما أن يكون المراد به المستقل فيها والمتولي عليها ، سواء كانت

الولاية بأصل الشرع أو بجعل نفس المرأة كالوكيل .

وجملة الصلة على هذين المعنيين يراد بها مجرد الحكم الوضعي ،

أعني الولاية الخاصة الاجبارية ، أو الأعم منها ومن الاختيارية .

وإما أن يكون المراد من بيده عقدة النكاح على وجه الأولوية

والأحقية الشاملة للوجوبية كما في الولي الاجباري ، والاستحبابية كالأخ

ووصي الأب ومن يتولى سائر أمور الزوجة .

( وجملة الصلة ) على هذا الوجه يراد بها الحكم التكليفي الرجحاني

الراجع إلى المرأة ، كما حمل على ذلك سابقا ما ورد في الأخبار من أنه ليس

لها مع الأب أمر ( 1 ) .

وإما أن يكون المراد به مطلق من أوقع عقد النكاح الذي أزيل

بالطلاق قبل الدخول ، ومن كان هذا النكاح الخاص بيده .

و ( جملة الصلة ) على هذا الوجه أريد بها صرف الأخبار عن النكاح

الواقع قبل الطلاق .

وعلى التقادير الأربعة ، إما أن يراد من المعقود عليها - الذي يعفو

عنها من بيده عقدة نكاحها - خصوص الصغيرة ، أو خصوص الكبيرة ،

أو الأعم منهما .

وعلى التقادير ، فإما أن يراد من ذكر الأربعة المذكورة في الأخبار

حصر ( من بيده عقدة النكاح ) في هؤلاء ، وإما أن يكون ذكر هؤلاء لأجل

( 1 ) تقدم في الصفحة : 114 .