كتاب النكاح — الصفحة ١٤١

لو أعتق الزوجان معا

عموم أدلة الوفاء ليس فيها دلالة أصلية على عموم الأزمان ، حتى يكون

أفرادها كل فرد في كل زمان ( 1 ) ، بل مدلولها هي الأفراد ، وإنما يجئ عموم

الأزمان تبعا ، فإذا خرج فرد واحد فلم يلزم في العموم إلا تخصيص واحد ،

سواء كان حكم الفرد ( 2 ) ثابتا له في كل الأزمان أم في زمان واحد ، وليس

الفرد الخارج في الزمان الثاني فردا آخر حتى يلزم من خروجه زيادة

التخصيص ، وحينئذ فإذا شك في استمرار حكم الفرد الخارج وارتفاعه في

الزمان الثاني جاز إثباته بحكم الاستصحاب ، فافهم واغتنم .

مبدأ خيار فسخ المعتقة

وعلى كل حال ، فالظاهر أنه لا خلاف في أن مبدأ الخيار من زمان

العلم بالمعتق ، فالجاهلة بعتقها لا يسقط خيارها ، وأما الجاهلة بالحكم

فالظاهر أنه كذلك ، وأنه لا دخل لتقصيرها في معرفة الحكم في ذلك ،

بل هذه أحكام لا يعد الجهل بها - سيما من النسوان ، سيما من إمائهن -

تقصيرا .

لو أعتق الزوجان معا

( ولو عتقا ) أي الزوجان ( معا ، تخيرت الأمة خاصة ) .

أما إذا تقدم عتق الأمة ، فللاجماع .

وأما إذا تقدم عتق العبد أو اقترن العتقان بأن يقول مولاهما

أو وكيلهما : أعتقتكما ، فلما مر ( 3 ) من عدم الفرق بين كون المعتقة تحت عبد

أو حر ( 4 ) .

( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : كل أفراد في كل زمان فردا له . ( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : الثابت للفرد . ( 3 ) تقدم في الصفحة : 138 . ( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : حر أو تحت عبد .