كتاب النكاح — الصفحة ١٤٠

لو كانت المعتقة صغيرة أو مجنونة

آخر ، بأن يفرض أن جميع ماله ثلاثون دينارا : جارية مزوجة قيمتها

عشرة ، ومهرها في ذمة زوجها عشرة ، وللمولى أيضا عشرة . فأعتق ( 1 ) المولى

جاريته المذكورة في مرض موته ، وقلنا بأن العتق من الثلث ، فحينئذ لا يجوز

للجارية الفسخ قبل دخول الزوج بها ، لأن فسخها قبل الدخول مسقط

لمهر ، وسقوط المهر موجب لزيادة الجارية المعتقة عن الثلث ، وهي موجبة

لبطلان عتقها في جزء منها يساوي الزائد على الثلث ، وتبعض عتقها موجب

لعدم ثبوت الخيار لها لما عرفت من أنه موقوف على عتق الجميع ، فيلزم

من تخيرها عدم تخيرها ، فليس لها الخيار قبل الدخول .

لو كانت المعتقة صغيرة أو مجنونة

ثم إن المعتقة لو كانت صغيرة أو مجنونة فليس لوليها خيار الفسخ ، بل

هو منوط بشهوتها النفسية وميلها القلبي .

واعلم أنه يظهر من المسالك ظهور الاتفاق على أن هذا الخيار على

الفور ، قال : للاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقن ( 2 ) .

ورد ( 3 ) في الرياض بأنه بعدما ثبت الخيار فالأصل بقاؤه ( 4 ) .

أقول : وهذا الرد غير صحيح لأنه إذا كان مقتضى عموم وجوب

الوفاء بالعقود شاملا لجميع الأفراد في جميع الأزمان ، والمفروض أنه لم يخرج

بالاجماع إلا فرد واحد في بعض الأزمنة وهو أول أزمنة عتق الأمة وما في

حكمه ، بقي الباقي تحت العموم ، فلا وجه للاستصحاب ، إلا أن يقال : إن

( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : فقد أعتق . ( 2 ) المسالك 1 : 411 . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : ورده . ( 4 ) الرياض 2 : 124 .