كتاب النكاح — الصفحة ١٣٩

ما يستثنى من جواز فسخ المعتقة قبل الدخول

ورواية زيد الشحام - وفيها أبو جميلة - عن أبي عبد الله عليه السلام ،

قال : ( إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر ) ( 1 ) .

ومثلها رواية محمد بن آدم ( 2 ) ، ويؤيدها ما روي من أن

النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبريرة حين أعتقت : ( ملكت بضعك فاختاري ) ( 3 ) ،

فرع الاختيار على ملك البضع ، فيستفاد منه التعليل ، فيتعدى منه

إلى غير مورده ، خلافا لظاهر المحقق في الشرائع ( 4 ) والمحكي عن بعض ( 5 ) ،

فخص الخيار بزوجة العبد .

خيار الفسخ للأمة يختص بعتق جميعها

ثم اعلم أن الحكم بالخيار مختص بعتق جميع الأمة لا بعضها ، لأنه

مورد الدليل فيقتصر عليه ، وإطلاق الدليل يشمل ما لو وقع العتق قبل

الدخول أو بعده ، فإن وقع قبله فقبل الفسخ له الدخول ، فإن فسخت قبل

الدخول سقط المهر ، لأن الفسخ جاء من قبلها ،

لو فسخت المعتقة بعد الدخول

وإن فسخت بعده ثبت المهر ،

لكنه للسيد ، لأن المهر إنما يستحق بالعقد ، وهي عند العقد كانت ملكا

للمولى .

ما يستثنى من جواز فسخ المعتقة قبل الدخول

ويستثنى من جواز فسخها قبل الدخول صورة واحدة ، وهي ما إذا

كانت قيمة الجارية ثلث مال المولى ، ويملك ثلثا آخر ، وزوج الجارية بثلث

( 1 ) الوسائل 14 : 561 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 13 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 12 . ( 3 ) الوسائل 14 : 559 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 . ( 4 ) شرائع الاسلام 2 : 311 . ( 5 ) الخلاف 4 : 332 ، كتاب النكاح ، المسألة 110 و 4 : 353 ، كتاب النكاح ، المسألة 134 ، وحكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر 30 : 243 .