كتاب النكاح — الصفحة ١٣٧

لا ينفسخ عقد العبد بعد عتقه

للعبد وقدرته على اشتغالها بشئ ينافي آية الحجر ( 1 ) فلا بد من الاقتصار في

ذلك على الموارد المتفق عليها .

نعم ، لو قيل : إن مقدار المهر قرينة على انصراف إذنه في التزويج

إلى تزويج امرأة يكون هذا المقدار مهرا لمثلها ، ناسب ذلك القول بوقوف

النكاح المذكور في المسألة على إجازة المولى ، لأنه تعدى عما انصرف إليه

إطلاق الإذن بقرينة تعيين المهر .

وكيف كان ، فحكي التذكرة ( 2 ) أقوى .

وإن أطلقهما ، أي الزوجة والمهر ، كان له التزويج بمن أراد من النساء ،

عملا بالاطلاق بالنسبة إلى الزوجة إن لم يكن له منصرف ولو بقرينة المقام ،

( وإلا انصرف ) إليه كما ينصرف إطلاق المهر ( إلى مهر المثل ) فإن اتبع

مقتضى الانصراف فهو ( وإن زاد تبع بالزائد بعد العتق ) كما مر ، وإن تعدى

عن مقتضى انصراف إطلاق الزوجية وقف على الإجازة .

إعلم أنه لا إشكال ظاهرا في عدم بقاء ولاية المولى المرتد عن فطرة

على مملوكه ، لعدم قبول توبته ، ووجوب قسمة أمواله - ومنها مماليكه - بين

من يرثه ،

( و ) أما ( زوال ولاية المولى المرتد عن غير فطرة ) على مملوكه ،

ففيه ( إشكال ) .

( ولو أعتق العبد ) المزوج من حرة أو أمة ولو كارها ( لم يكن له

الفسخ ) لأصالة بقاء النكاح ، وعدم الدليل على الخيار ، خلافا للمحكي عن

( 1 ) النحل : 75 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 589 ، وحكاه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 367 .