كتاب النكاح — الصفحة ١٣٤

المهر الزائد عن إذن المولى على العبد

لكن يشكل ذلك بأن جعل المهر زائدا على مهر المثل المستلزم لاثبات

شئ على نفسه ينافي قوله : ( لا يقدر على شئ ) ( 1 ) .

ولعله لذا استشكل في الحكم المحقق الثاني - على ما حكي عنه ( 2 ) -

من أن ذمة العبد إن كان قابلا لتعلق بعض المهر بها لم لا يحكم بتعلق جميعه

بها ؟ ! وإلا فكيف يتعلق بعضه ؟ !

وقال : مع أن هنا إشكالا آخر ، وهو أن الزوجة إنما رضيت بمهر

مستحق يمكن مطالبته ، فكيف ( 3 ) يلزمها النكاح وبعض المهر إنما تستحقه إذا

عتق العبد ؟

قال : وقد كان المناسب للقواعد القول بوقوف النكاح أو الصداق على

إجازة المولى ، فإن فسخ الصداق ( 4 ) رجع إلى مهر المثل ، وتتخير المرأة ( 5 )

انتهى .

أقول : أما إشكاله الأول فحسن لولا رواية ابن أبي حمزة المتقدمة ( 6 ) ،

نعم ، انتفاء الذمة للعبد موافق للآية الشريفة ، وما ذكره من أن القاعدة وقوف

النكاح أو الصداق على الإجازة .

وأما ما ذكره من تخيير المرأة فهو ضعيف :

( 1 ) النحل : 75 . ( 2 ) حكاه المحدث البحراني في الحدائق 23 : 295 . ( 3 ) في جامع المقاصد والحدائق : فلا . ( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : النكاح ، وفي المصدر : النكاح والصداق . ( 5 ) جامع المقاصد 12 : 163 - 164 . ( 6 ) تقدمت في الصفحة : 130 .