كتاب النكاح — الصفحة ١٠٥

لو تحرر بعض العبد فاشترى زوجته

بوطئها المستفاد من إذنه له في شرائها لنفسه ، أو لا ؟ وجوه ، يضعف الأول :

أن العبد وإن ملك الجارية لكنه محجور عن التصرف فيما يملكه .

والثاني : أن الإذن في الشراء لنفسه لا يدل على الإذن في الوطء

أصلا مع أن إذنه في التصرف قبل الشراء لا يثمر لأنه إذن في التصرف

فيما لا يملك الإذن التصرف فيه ، فهو في معنى التوكيل فيما لا يملكه الموكل .

ورد بأنه يسوغ الإذن فيما لا يملكه الإذن ، إذا أذن أولا فيما يستتبعه ،

كما يجوز هذا في الوكيل بأن يقول : اشتر لي جارية ثم أعتقها عني ، فكذا

فيما نحن فيه يقول : اشتر الجارية وأنت في حل من وطئها ، وهو حسن .

ثم إن هذا الذي ذكر من التفصيل إنما هو فيما لو كان العبد المأذون

لم يتحرر منه شئ

لو تحرر بعض العبد فاشترى زوجته

( و ) ، أما ( 1 ) ( لو تحرر بعضه فاشتراها بطل العقد ) لأن

الشراء إن كان بمال ينفرد به العبد ، فقد ملكها ، وإن كان بمال مشترك بينه

وبين السيد ، فقد ملك بعضها ، وعلى التقديرين يبطل العقد . نعم ، يجوز له

وطؤها بالملك على التقدير الأول ، ولا يجوز على الثاني .

( 1 ) في ، ( ق ) و ( ع ) : أما .