رسائل فارسى ادهم خلخالى ( فارسى ) — الصفحة ٢٦٨

سبحهء هيجدهم در بيان مناظره و مباحثه غاسلين و ماسحين رجلين در وضوء كه صحّت آن شرط صحّت صلاة است و بطلانش علّت بطلان آن

مستقيم بر آن حاكم است و الّا در سر شستن از مسح كردن به طريق اولى مخيرى بودى و حال آنكه به مذهب ما آن مخيّرى نيست ، بلكه مبطل وضوء است .

سوّم : آنكه مسح فرض است در سر به اتفاق همه ، و غسل در پاىها خلافى است ، و غسل كافى است در پاىها از مسح ، در اغتسال و طهارت از حدث اكبر وضوء در ضمن آن حاصل مىشود به اعتقاد ما و شما . و اين دليل ظاهر است در اينكه مسح در تحت غسل به فعل مىآيد ، پس خطا از ما مرتفع است در هر دو تقدير .

جواب : بدان كه غسل طهارتى است على حده ، و وضو طهارتى است على حده ، و هريك از اين دو طهارت مستقل است در تطهير خاصّ معلوم . و معنى اينكه وضو در ضمن غسل حاصل است آن است مه با غسل پاكى تمامى به فعل مىآيد كه مستغنى مىسازد از وضو ( 52 ) نه آنكه غسل كردن وضو ساختن است مع شىء زايد . و نيز اين حكم مخصوص غسل جنابت است و در اغسال ديگر جارى نيست بلا خلاف ، و در غسل جنابت نيز بعضى از مجتهدين ما به عدم حصول وضوء رفته‌اند ؛

چهارم ، آنكه اشتراك پاىها با دستها در محدوديّت و تعيّن حدّ از براى هركدام به عبارت « إِلَى الْكَعْبَيْنِ . و إِلَى الْمَرافِقِ ، و عدم تعيّن جهت و جانب از كف و پهلو و پشت پا براى مسح قرينهء قوى است بر شريك بودن آن هر دو در مغسوليّت .

جواب : استمساك به اشتراك در حدّ و محدوديّت دو چيز به اعتقاد هيچ طائفه‌اى از عقلاء ، دليل شركت هر دو در حكم واحد نمىباشد و عدم تعيين جانب ظهر رجلين جهت مسح از روى اعتماد به عقل و عرف است ، چنان‌كه در مسح بر خفيّن و موزه ، و در مسح سر مطلق واقع است و ظهر پا ، و مراد مقدّم سر است ، و در غير آن نيز در قرآن بدين‌سان بسيار وارد است و اگر حرف « با » را كه « بِرُؤُسِكُمْ » است براى تبعيض دانيم به دلالت عطف تقدير كلام « و بعض أرجلكم » مىشود ، و انضمام لفظ « إِلَى الْكَعْبَيْنِ » بر آن قرينه تعيين پشت‌پاست براى مسح چنان‌كه مخفى نيست .

پنجم : آنكه رخصت ضعيف‌تر از عزيمت مىباشد ، و عزيمت قوىتر از رخصت ، و جواز مسح بر خفّ و موزه از پيغمبر ، ص ، مروى است . پس اگر چنانچه عزيمت در