درة التاج ( فارسى ) — الصفحة ٣٨٨
تعليم هفتم در قضاياء شرطىّ
زمان بيارند هم درست باشذ .
و تقيد وضع و زمان بآنج در كتب مشهور مذكور است مخلّ است بحصر ، جه اوضاعى جند معيّن بيش بر نشمردهاند ، بس هرج خارج آن باشذ محال گردذ « 1 »
، و اوضاعى كى عارض مقدم مىشود از انضمام عدم تالى با « 2 »
او يا عدم لزوم تالى او را در متصله و عدم معاندت تالى « 3 »
مقدم را در منفصله ، منافى صدق او نيست : آرى اتفاقيّه هرگز صادق نشود بر وضع اول اعنى انضمام عدم تالى با مقدم بسبب وجود منافى صدق تالى برين تقدير ، و عدم اقتضاء صدق مقدم صدق تالى را ، بس بايذ كى وضع را تقييد كنند بآنك واقع باشذ ، و ممكن الاقتران با مقدّم .
و آنج بعضى گفتهاند كى اگر تقييد نكنند جزم بصدق شرطيه حاصل .
نشود اگر عدم حصول جزم مىخواهند بر صدق شرطيّه بىآنك برهانى بر آن اقامت كنند اين صحيح است ، و اگر غير اين مىخواهند ممنوع است .
و از آنج گفتيم ظاهر مىشود كى شرطيّه « ( كى ) » درو زمان يا وضع مقيد كرده باشند بعدم منافاة او مقدّم را ، و مثل اين شرطيّه كى :
كلّما جئتنى مع زيد او فى هذا ليوم اكرمك - از متصله جزوىاند . « 4 »
از جهت آنك متناول بعضى ازمنه بيش نيست ، و لفظى كى دلالت بر كلّيت و جزويّت شرطيّه كند اعنى سور آن مثل كلّما است و مهما و متى و ميتما « 5 »
در موجبه كلى متصله ، و دائما در موجبه كلّى منفصله و ليس البتة در سالبه كلّى هر دو . و قد يكون در موجبه جزوى هر دو ، و قد لا يكون در سالبه جزوى هر دو ، و ليس كلما و ليس مهما و ليس ميتما « 6 »
فى السالبة
( 1 ) - مخل - م - ط .
( 2 ) - نا - م .
( 3 ) - تالي معاندت - م .
( 4 ) - ماند - اصل .
( 5 ) - متى ما . نسخه - متيما - ظ .
( 6 ) - متى ما . نسخه - متيما - ظ .