الإيضاح — الصفحة ٠.٢٧

ستين ومائتين ضرورة أنه إذا كان الفضل حينئذ متوفى لم يبق محل لقوله : لئن لم ينته

الفضل عن مثل ذلك لأرمينه ( إلى آخره ) وبالجملة فسقوط الأخبار الذامة كنار

على علم " .

قال الناقد البصير التستري - دام بقاؤه - في قاموس الرجال

في ترجمة الفضل بعد نقل الخبرين اللذين نقلهما المامغاني -

قدس سره - ما نصه :

أقول : ليس في ذمه إلا الخبر الأول وأما الخبر الثاني ففي دفاع أبي علي

البيهقي عنه ، وإن التوقيع الذي تضمنه الأول في ذمه باطل بغير حقيقة وإن الأصل

فيه أن وكيله - عليه السلام - الوارد على الغلاة لبس عليه الغلاة الأمر فكتب وكتبوا

في الشكاية منه ولم يجبهم العسكري - عليه السلام - وإنما ادعى عروة بن يحيى

الدهقان الملعون المتقدم الذي كان يكذب على العسكري ( ع ) وعلى أبيه ( ع ) وجود

توقيع منه ( ع ) بخطه في كتاب عبد الله بن حمدويه ولفظ التوقيع الذي ادعاه : هذا

الفضل بن شاذان ، إلى آخره ، وليس متضمنا " للعن كما اشتهر ، مع أنه خرج بعد

موت الفضل فهو يوضح كذب الدهقان .

وأقول : يوضح كذبه غير ما ذكره البيهقي قوله فيما ادعاه من التوقيع : لا يندمل

جرحه لا في الدنيا ولا في الآخرة ، فلا معنى لاندمال الجرح في الآخرة وحينئذ

فالخبر الثاني جواب عن الأول ، والظاهر أنهما كانا متصلين وما في النسخة من

كون خبر وقوفه ( ع ) تصنيفه وخبر ترحمه ( ع ) ثلاثا " عليه بين الخبرين من تحريف

النسخة الكثير مثله في رجال الكشي كما أن قول الكشي بعده وبعد خبر مربوط به

من كون موته بسبب الهرب من الخوارج كما تقدم .

( إلى أن قال )

وحاصل جواب الكشي بعد رفع تحريفاته عن الرقعة لبعض مبغضي الفضل