استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — الصفحة ١٦٣

جريان استصحاب در هريك از اقسام سه‌گانهء احكام وضعيه

جريان استصحاب در هريك از اقسام سه‌گانهء احكام وضعيه

جريان استصحاب در هريك از اقسام سه‌گانهء احكام وضعيه

غرض مصنّف از بحث در احكام وضعيه اين بود كه در صورت شك در بقاى آنها ، آيا در آنها استصحاب جارى مىشود يا خير ؟

گفته شد كه طبق تقسيمات مرحوم آخوند ( ره ) به قسم اوّل از احكام وضعى ، جعل شرعى تعلّق نمىگرفت نه استقلالا و نه تبعا و مجعول تكوينى بوده و تابع مبادى تكوينى خودشان بودند ؛ مثل دلوك شمس كه براى وجوب صلاة ، سببيّت داشت . با شك در بقاى سببيّت ( دلوك شمس ) ، نمىتوان استصحاب را جارى كرد چون مستصحب بايد يا حكم شرعى باشد مثل وجوب ، حرمت ، . . . و يا بايد موضوع ذى حكم شرعى باشد ؛ يعنى يك اثر شرعى برآن بار شود مثل استصحاب خمريّت ؛ چرا كه خمر در شريعت مقدّس ، داراى آثار و احكامى است . لذا طبق نظر ايشان ، سببيّت ( دلوك شمس ) چون يك امر تكوينى است و ارتباطى به جعل شارع مقدّس ندارد نه حكم شرعى است و نه موضوع ذى حكم شرعى . لذا نمىتوان در آن استصحاب را جارى كرد . و لو آنكه تكليف بر اين حكم وضعى مترتّب شود ولى اين ترتّب ، ترتّب شرعى نيست بلكه تابع امور تكوينى است و از نوع ترتّب معلول بر علّت است و عقلى مىباشد ؛ در حالى كه استصحاب امرى تعبّدى است .

حال سؤال اين است كه آيا استصحاب در قسم دوّم و سوّم از احكام وضعيه جارى مىشود ؟

مرحوم آخوند ( ره ) مىفرمايد كه قسم سوّم ، آن سرى احكامى بودند كه جعل استقلالى به آن تعلّق گرفته و مجعول شرعى هستند ؛ مثل حجّيّت ، ولايت ، ملكيّت ، زوجيّت ، كه توسط شارع مقدّس جعل مىشوند در صورت محقّق شدن آنها و سپس شكّ در بقاى آنها مىتوان استصحاب را جارى كرد . چرا كه مستصحب ، حكمى از احكام شرعيه است .

ايشان معتقد است كه در قسم دوّم از احكام وضعيه نيز مثل جزئيّت ، شرطيّت ، . . . از براى مأمور به كه به تبع احكام تكليفيه جعل مىشوند ، در صورت شك در بقاى مستصحب ، استصحاب جارى مىشود ؛ زيرا مستصحب بايد مجعول شرعى باشد ولى نه حتما مجعول استقلالى . اين‌ها نيز حكم شرعى و مجعول شرعى هستند و مستند به شارع مقدّس مىباشند ؛ يعنى وضع و رفعشان به دست شارع مقدّس است .