استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — الصفحة ١٣٦

نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )

يصحّ انتزاعه « 1 » بمجرّد إنشائه ، « 2 » او غير مجعول كذلك ، « 3 » بل إنّما هو « 4 » منتزع عن التكليف و مجعول بتبعه « 5 » و بجعله . « 6 »

و التحقيق أن ما عدّ من الوضع على انحاء :

منها : ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل تشريعا أصلا ، لا استقلالا و لا تبعا و إن كان مجعولا تكوينا عرضا به عين جعل موضوعه كذلك .

و منها : ما لا يكاد يتطرّق اليه الجعل التشريعىّ الّا تبعا للتكليف .

و منها : ما يمكن فيه الجعل استقلالا - بانشائه - و تبعا للتكليف - بكونه منشأ لانتزاعه - و إن كان الصّحيح انتزاعه من إنشائه و جعله ، و كون التكليف من آثاره و أحكامه على ما يأتى الاشارة إليه .

( 1 ، 2 و 4 ) - حكم وضعى ( 3 ) - يعنى اوّلا و بالذّات ، حكم وضعى مجعول نيست . ( 5 و 6 ) - حكم تكليفى