استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — الصفحة ١٠٣

پاسخ مرحوم آخوند ( ره ) به اشكال اوّل

اشكالات وارده به پاسخ سوّم مرحوم آخوند ( ره ) در مورد طهارت احرازى و پاسخ مرحوم آخوند ( ره ) به آنها

اشكالات وارده به پاسخ سوّم مرحوم آخوند ( ره ) در مورد طهارت احرازى و پاسخ مرحوم آخوند ( ره ) به آنها

اشكال اوّل : اگر در باب صحّت صلاة ، قائل به طهارت احرازى شويم و نه طهارت واقعى ، ديگر استصحاب طهارت صحيح نخواهد بود ؛ چرا كه وقتى مىتوان استصحاب طهارت را جارى كرد كه مستصحب ، حكم شرعى يا موضوع ذى حكم شرعى باشد و به عبارتى داراى اثر عملى باشد ؛ چون استصحاب يك اصل عملى بوده و تعبّد در مقام عمل است لذا بايد اثر عملى داشته باشد .

و اگر مستصحب ، طهارت احرازى فرض شود ، احراز طهارت ، نه حكم شرعى است و نه موضوع ذى حكم شرعى ؛ بلكه يك موضوع خارجى ( بدون حكم ) است .

پاسخ مرحوم آخوند ( ره ) به اشكال اوّل

پاسخ مرحوم آخوند ( ره ) به اشكال اوّل

مرحوم آخوند ( ره ) در پاسخ به اين اشكال مىفرمايند :

اوّلا ؛ طهارت يا شرط صحّت صلاة ، اعم از طهارت واقعى و طهارت احرازى است .

طهارت واقعى ، شرط اقتضايى و طهارت احرازى ، شرط فعلى صلاة مىباشد ؛ « 1 » يعنى شرطى كه فعلا براى صلاة معتبر است . لذا اگر به طهارت واقعى دست يابيم ، در اين صورت ، واجد شرط خواهيم بود ( شرط اقتضايى ) و اگر به طهارت واقعى دست نيابيم و فقط طهارت احرازى موجود باشد ، در اين صورت نيز واجد شرط مىباشيم ( شرط فعلى ) .

پس در هر حالت ، طهارت ، موجود بوده و نماز با شرط بجاى آورده شده است . و دليل بر اعم بودن طهارت از طهارت واقعى و احرازى ، وجود روايات مختلف در اين زمينه و جمع بين آنها مىباشد كه بگوييم رواياتى كه ظهور در طهارت واقعى دارند مثل « فاقد الطّهورين لا صلاة له » ، « لا صلاة إلّا بطهور » « لا تعاد الصلاة إلّا من خمس الوقت و القبلة و الطهور و الرّكوع و السّجود » ناظر به شرط اقتضايى هستند و رواياتى كه دلالت بر طهارت محرزه مىكنند ، در واقع دلالت بر شرطيّت فعليه دارند .

ثانيا ؛ طهارت ، منعزل از شرطيّت نيست . به عبارتى ، طهارت احرازى به معناى احراز

( 1 ) - مرحوم آخوند ( ره ) معتقد است كه حكم شرعى داراى چهار مرتبه است به ترتيب : حكم اقتضايى ، حكم انشايى ، حكم فعلى ، حكم تنجّزى .