ادوار اصول فقه — الصفحة ٢٧٣

گفتار سوم - منطق و استفادهء علم اصول از آن

پاره‌اى از مسائل ، چنين قدرتى را واجد است . و در امكان و حصول مجتهد مطلق اشكالى نكرده‌اند و احكامى را هم برآن بار كرده‌اند از قبيل حجيّت اجتهاد او براى خودش ، جواز عمل غير به قول او و نفوذ قضاء و حكم او براى ديگران .

اما در تجزّى اجتهاد ، هم از لحاظ امكان و هم از لحاظ احكام انتقاداتى كرده‌اند كه اينك به انتقادى در مورد امكان آن بسنده مىكنيم .

در امكان تجزّى اشكال شده است به اينكه : اجتهاد ، ملكه است و ملكه هم بسيط است نه مركّب . بنابراين قابل تجزيه نيست .

پاسخ : درست است كه ملكه بسيط است ولى تجزيه به‌معناى تبعيض در متعلّق ملكه است نه در خود ملكه . به عبارت ديگر ملكهء استنباط در هر مورد ، غير از ملكهء استنباط در مورد ديگر است . ممكن است بعضى از اين ملكه‌ها وجود داشته باشد و بعضى وجود نداشته باشد و همين ، معناى تجزيهء اجتهاد است .

34 - در اشتراط حيات در مفتى اختلاف كرده‌اند : مشهور ، مطلقا شرط دانسته‌اند .

محدثان و برخى از مجتهدان مطلقا شرط ندانسته‌اند دسته‌اى هم بين تقليد ابتدايى و تقليد استمرارى فرق گذاشته‌اند : در تقليد ابتدايى حيات را شرط كرده‌اند و در استمرارى خير .

كسانى كه تقليد ميّت را جايز دانسته‌اند به وجوهى از جمله : استصحاب بقاى جواز تقليد در حال حيات استدلال كرده‌اند .

صاحب كفايه اين استصحاب را به علّت عدم بقاى موضوع از نظر عرف ، جارى ندانسته است چرا كه در صورت مرگ ، رأى كه از نظر عرف به حيات متقوّم است از بين رفته است و لو واقعا چنين نيست . بديهى است از نظر عرف ، مرگ هم سبب انعدام خود شخص است و هم رأى او .

و اينكه برخى از احكام را مانند طهارت و نجاست و امثال آن پس از مرگ هم مىتوان استصحاب نمود بدان جهت است كه اين احكام و لو ممكن است از نظر واقع ، حيات در عروض آنها دخالت داشته باشد ولى از نظر عرف به حيات متقوّم نيست بلكه موضوع آنها به بقاى بدن باقى است .

و چون از نظر عرف رأى پس از مرگ از بين مىرود لذا تقليد ميّت جايز نيست چرا كه