ادوار اصول فقه — الصفحة ١٩٥

فصل پنجاه و چهارم : در بيان جمله خطاباتى كه به بيان نيازمند است و آنچه نيازمند نيست

فحوى و دليل خطاب - بر مدلول خود مانند دلالت تعليل بر مدلول خود مثل « إنّها من الطّوّافين عليكم و الطّوّافات » دربارهء هرّه ، كه لفظ نه به صراحت بر حكم غير هرّه دلالت دارد و نه به فحوى و دليل خطاب ، بلكه تعليل ، برآن دلالت دارد و مانند « وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ » « 1 » و « الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي » « 2 » كه از دلالت آن بر زجر استفاده مىشود كه حكم قطع و جلد به سرقت و زنا تعلّق گرفته است و لذا به جميع سرّاق و زناة تعدّى مىشود . البتّه اين بيان بنابراين است كه الف و لام را مفيد استغراق ندانيم و الّا نيازى به اين سخن نيست و مانند دلالت امر بر وجوب مقدّمه .

قسم دوم بر دو نوع است :

1 - آنكه احتياج آن به بيان براى خاطر چيزى است كه اراده نشده نه براى خاطر چيزى كه اراده شده ، مانند عامّ مخصّص . برخى اين قسم را به مجمل ملحق كرده‌اند و ما در اين‌باره نظر خود را بيان خواهيم داشت .

2 - آنكه در معرفت خود مراد ، به بيان محتاج است از قبيل الفاظى كه براى دلالت به طريق إجمال وضع شده است مانند « حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ » « 3 » و « فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ » « 4 » و « آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » « 5 » و موارد بسيار ديگر . و از قبيل ألفاظ مشترك مانند « يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » « 6 » . و از قبيل أسماء شرعيّه مانند « أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ » * « 7 » و از قبيل الفاظى كه مىدانيم بعض غير معيّن از مشمول آن اراده نشده است مانند « وَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ » « 8 » كه بالإجمال مىدانيم همه چيز به او داده نشده است و از قبيل شرط و استثناء مجملى كه پس از جمله‌اى قرار گرفته مانند « أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ » « 9 » كه إجمال « مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ » * به جملهء قبل

( 1 ) - 5 / 38 . ( 2 ) - 24 / 2 . ( 3 ) - 9 / 29 . ( 4 ) - 70 / 24 . ( 5 ) - 6 / 141 . ( 6 ) - 2 / 228 . ( 7 ) - 2 / 43 و موارد ديگر . ( 8 ) - 27 / 23 . ( 9 ) - / 23 .