ادوار اصول فقه — الصفحة ١٩٤

فصل پنجاه و چهارم : در بيان جمله خطاباتى كه به بيان نيازمند است و آنچه نيازمند نيست

فصل پنجاه و چهارم : در بيان جمله خطاباتى كه به بيان نيازمند است و آنچه نيازمند نيست

فصل پنجاه و چهارم : در بيان جمله خطاباتى كه به بيان نيازمند است و آنچه نيازمند نيست

خطاب بر دو قسم است : يكى خطابى كه به خود مستقلّ است و مىتوان مراد آن را به ظاهرش بدون اضافهء امر ديگر دريافت . ديگر خطابى كه بر اين‌گونه نيست و بدون اقتران به بيان ، مراد آن را نمىتوان دريافت .

قسم اوّل بر چهار قسم است :

اوّل - خطاب صريح و آن خطابى است كه براى معناى مراد وضع شده است ، عامّ باشد يا خاصّ ، أمر باشد يا نهى ، مانند « لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ » * « 1 » و « لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً » « 2 » و « اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » * « 3 » و نظير اين‌ها .

دوم - خطابى كه مراد از فحواى آن فهميده مىشود مانند « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما » « 4 » و « لا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا » * « 5 » .

بعضى از فقها اين وجه را به قياس ملحق كرده‌اند ولى اين اشتباه است زيرا دلالت الفاظ بر مداليل فحوائى خود از دلالت نصّ ، قوىتر است ، چه سامع در اين باب أبدا نيازى به تأمّل ندارد در اين صورت اين وجه هم از قبيل اوّل است ، چيزى كه اين مدّعا را به خوبى روشن مىكند اين است كه اگر متكلّم پس از « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » بگويد : « اضربهما » يا « اقتلهما » يا « اصفقهما » او را مناقض محسوب مىدارند .

سوم - خطابى كه در آن ، حكم به موصوف به صفتى معلّق شده است . اين خطاب - چنان‌كه خواهد آمد - بر اين دلالت دارد كه حكم غير اين موصوف بر خلاف حكم اين موصوف است .

چهارم - آنچه مذهب بسيارى از فقها است از دلالت فايدهء خطاب - نه صريح و

( 1 ) - 17 / 33 . ( 2 ) - 18 / 50 . ( 3 ) - 2 / 282 و موارد ديگر . ( 4 ) - 17 / 23 . ( 5 ) - 4 / 48 و 17 / 71 .