ادوار اصول فقه — الصفحة ١٨٧

فصل پنجاه : در اينكه تعلّق شرط و استثنا به بعض مصاديق عامّ موجب تخصيص عموم نيست

مرحوم شيخ پس از ذكر اين دو مطلب دوباره محصّل هر دو مطلب را ذكر كرده و دربارهء مطلب دوم مىفرمايد :

هرگاه در كلام دو جمله باشد كه يكى بر ديگرى عطف شده است جملهء معطوف ملاحظه مىشود :

اگر مانند همان چيز را شامل مىشود كه جملهء معطوف عليه شامل است از دو حال خارج نيست : يا هر دو در حكم موافق يكديگرند و يا مخالف .

اگر متوافق باشند جملهء دوم تأكيد جملهء اوّل و بر همان حمل مىشود كه جملهء اوّل حمل شده است ، مانند « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ » و « اقتلوا الكفّار » .

و اگر متخالف باشند جملهء دوم به جملهء اوّل بستگى ندارد و هركدام به ظاهر خود حمل مىشوند مانند « اقتلوا المشركين و خذوا غنائمهم و اسبوا زراريهم » .

و اما در صورتى كه جملهء دوم همان چيز را شامل باشد كه جملهء اوّل شامل است ولى در حكم متضادّ باشند ، اين قسم به علّت تناقض و بداء از حكيم صادر نمىشود ، مانند « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ » و « لا تقتلوا الكفّار » .

و اگر جملهء دوم از جملهء اوّل اخصّ يا اعمّ باشد :

اگر از لحاظ حكم مثل جملهء اوّل باشد تأكيد يا تفخيم است و بر همين حمل مىشود آيهء شريفهء « مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ » « 1 » و آيهء كريمهء « فِيهِما فاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّانٌ » « 2 » و كسانى كه از اصحاب شافعى و ديگران به دليل خطاب قائل شده‌اند إفراد بعضى از أفراد عامّ را به حكم ، دليل بر ارادهء خاصّ از عامّ دانسته‌اند و بر اين مبنى آيهء شريفهء « لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ » « 3 » را بر اين حمل كرده‌اند كه متعه براى زوجهء غير مدخول بها در صورتى واجب است كه براى او مهرى تعيين نشده باشد ، ولى كسانى كه به دليل خطاب قائل نيستند متعه را براى هر مطلّقه واجب مىدانند .

مرحوم شيخ گويد : پس از اين ما عقيدهء خود را در باب دليل خطاب بيان خواهيم

- برمىگردد موجب تخصيص عامّ است يا خير ؟ ( معالم ص 143 ، قوانين ج 1 ص 300 چاپ عبد الرحيم و كفايه ج 1 ص 361 ) . ( 1 ) - 2 / 98 . ( 2 ) - 55 / 68 . ( 3 ) - 2 / 236 .