ادوار اصول فقه — الصفحة ١٨١

فصل چهل و ششم : در اينكه صدور عامّ بر سببى خاصّ ، موجب قصر عامّ برآن سبب نيست

قسم دوم نيز بر دو نوع است :

1 - اينكه كلام تنها از لحاظ حكم مسئول اعمّ باشد ، مانند « الخرج بالضّمان » كه هم شامل مورد سؤال است ( عبدى كه خريده شده و پس از تصرّف و استفاده ، عيبى در آن مشاهده گرديده است ) و هم شامل هر مبيع و مضمونى ديگر .

2 - اينكه از لحاظ شمول ، هم حكم مسئول و هم حكم ديگر اعمّ باشد مانند « هو الطّهور ماؤه و الحلّ ميتته » كه هم شامل حكم مورد پرسش است ( جواز توضّؤ به آب دريا ) و هم شامل جواز شرب و جواز ازالهء نجاست و ساير احكام .

و اما در صورتى كه كلام به نحوى باشد كه بدون تعليق بر سبب به كلّى از افاده ساقط مىشود در اين صورت مطلقا بايد بر سبب حمل گردد مانند « أ ينقص إذا يبس ، قيل له :

نعم ، فقال : فلا اذا » كه در جواب از پرسش بيع رطب به تمر آمده است .

و هرگاه از چند چيز سؤال شده باشد از دو حال خارج نيست : يا اينكه سؤال در وقت حاجت است و يا در غير وقت حاجت .

در صورت اوّل ناگزير بايد مسئول عنه از همهء سؤال‌ها پاسخ دهد و لو قبلا در زمينهء سؤال‌ها بيانى وارد شده باشد زيرا چون وقت ، وقت حاجت است ترك جواب جايز نيست .

و در صورت دوم از دو حال خارج نيست : يا پرسش‌كننده اهل اجتهاد است ، يا خير .

اگر اهل اجتهاد باشد و در گذشته بيانى در زمينهء سؤال آمده باشد كه پرسش‌كننده بتواند حكم مورد پرسش استفاده كند ، در اين صورت مسئول عنه مىتواند پاسخ ندهد و بر بيان گذشته حواله دهد مانند « تكفيك آية الصَّيْفِ » در جواب سؤال عمر از كلاله . و اگر اهل اجتهاد نباشد باز مىتواند بر بيان گذشته حواله دهد ، ليكن به شرط اينكه بيان ، ظاهر باشد ، مانند « توضّأ كما أمرك اللّه تعالى » كه سائل را به آيهء شريفهء وضوء حواله داده است .

مرحوم شيخ بر مذهب خويش به چند وجه استدلال كرده است :

1 - سخن ابو عبد اللّه بصرى : كلام پيغمبر ( ص ) دليل حكم است چنان‌كه در مورد امر و نهى و اباحه ، تنها اعتبار به سخن او است . همين‌طور در مورد عموم و خصوص و ساير صفات دليل .

2 - چنان‌كه اگر عموم بدون سبب وارد شود بايد بر عموم حمل شود ، همين‌طور در