ادوار اصول فقه — الصفحة ١٦٥
فصل سى و چهارم : در اقلّ جمع .
زيرا حقّ استثنا اين است كه چيزى را از كلام اخراج كند كه اگر استثنا نباشد به‌طور مسلّم داخل است .
2 - تصريح اهل لغت به اينكه اسماء أجناس بر قليل و كثير دلالت مىكند و به‌همين‌جهت است كه گفته‌اند : اسم جنس جز در صورت اختلاف أجناس ، جمع بسته نمىشود و استعمال الف و لام در عهد و تعريف جنس مستلزم نيست كه مفيد استغراق نباشد چنان‌كه « من » و « ما » گاهى در معهود استعمال مىشود و اين دلالت ندارد بر اينكه ابدا در استغراق استعمال نشود .
مرحوم شيخ پس از ردّ استدلال ابو على و ابو هاشم گفته است : دليل استثناء بر بيش از اين دلالت ندارد كه جمع محلّى به لام به‌طور حقيقت ، مفيد استغراق است ، ليكن اين معنى ، دلالت ندارد بر اينكه در اقلّ جمع ، حقيقت نيست ، ولى با اين حال هرگاه از حكيم صادر شود و قرينه‌اى بر اقلّ جمع نباشد بايد بر استغراق حمل شود و نمىتوان عكس نمود زيرا در اين صورت براى ادخال الف و لام فايده‌اى نمىماند ( ص 115 - 112 ) .
فصل سى و چهارم : در اقلّ جمع .
فصل سى و چهارم : در اقلّ جمع .
متكلّمان و اكثر فقها اقلّ جمع را سه فرد مىدانند و كمى از فقها دو فرد .
« شيخ » ، خود قول اوّل را اختيار كرده و به چهار دليل استدلال مىكند :
يكى - اينكه اهل لغت چنان‌كه بين مفرد و مثنّى فرق گذاشته‌اند ، همين‌طور بين مثنّى و جمع نيز فرق گذاشته و هريك را به علامتى اختصاص داده‌اند ، پس اگر بتوان گفت كه :
بر دو فرد جمع صادق است ، بايد بتوان گفت كه : بر يك فرد نيز مثنّى يا جمع صادق است و چون اين صحيح نيست ، آن نيز صحيح نخواهد بود .
ديگر - آنكه براى امر به دو فرد مىگويند : « افعلا » و براى امر به بيشتر « افعلوا » و بنا بر مذهب خصم بايد بين آن دو فرقى نباشد .
سوم - آنكه اهل لغت براى تفسير عدد سه ، لفظ جمع به كار مىبرند و مىگويند :
« ثلاثة رجال » و براى عدد دو چنين نمىكنند ، بلكه مىگويند : « رجلان » . از اين معلوم مىشود كه بين آنها فرق است .