ادوار اصول فقه — الصفحة ١٦٤
فصل سى و سوم : در الفاظ جمع و جنس و غيره .
فصل سى و دوم : در اينكه آيا عموم ، صيغهء خاصّى دارد يا خير ؟
فصل سى و دوم : در اينكه آيا عموم ، صيغهء خاصّى دارد يا خير ؟
همهء فقها و بيشتر متكلّمان ، عموم را داراى صيغهء خاصّ مىدانند . قومى از مرجئه و ديگران بر اين عقيدهاند كه عموم ، صيغهء خاصّى ندارد و الفاظ عموم بر اقلّ ما يمكن دلالت مىكند . بيشتر مرجئه ، الفاظ عموم را مشترك مىدانند . عدّهاى هم دلالت الفاظ بر عموم را به اين شرط ، مشروط دانستهاند كه در تلو امر يا نهى واقع شود نه در تلو اخبار .
شيخ خود قول اوّل را برگزيده و به حسن استثناء استدلال نموده است .
او پس از ذكر اشكالات و اجوبهء بسيار ، دليل ديگرى اقامه نموده كه حاصل آن استدلال به سخن اهل لغت است ( 112 - 105 ) .
فصل سى و سوم : در الفاظ جمع و جنس و غيره .
فصل سى و سوم : در الفاظ جمع و جنس و غيره .
بيشتر قائلان به عموم ، اسم جنس مدخول ال مانند « وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ » « 1 » و جمع محلّى به لام مانند « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ » « 2 » و مشتقّات محلّى به لام ، مانند « يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً » « 3 » را در صورتى كه دليلى بر عهد دلالت نكند ، مفيد عموم دانستهاند .
ابو على تنها در اسم جنس و اسماء جموع به اين قول قائل شده و در مشتقات از اين سخن امتناع نموده . ابو هاشم در هيچيك به عموم قائل نشده و الف و لام را براى عهد يا تعريف جنس دانسته ، مگر اينكه دليلى بر استغراق دلالت كند .
بعضى بالعكس ، تعريف جنس را غير معقول دانسته و به جز به استغراق و عهد ، قائل نمىباشند .
مرحوم شيخ ، خود به قول اوّل قائل شده و به دو دليل استدلال مىكند :
1 - حسن استثناء ، مثلا مىتوان گفت : « اقتلوا المشركين إلّا فلانا » و « إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا » و « يقول الكافر إلّا من كان كذا و كذا » و حسن استثنا دليل عموم است
( 1 ) - 103 / 2 . ( 2 ) - 9 / 5 . ( 3 ) - 78 / 40 .