ادوار اصول فقه — الصفحة ١٤٨
فصل هيجدهم : در اينكه امر ، مقتضى مرّه است يا تكرار ؟
2 - اگر امر ، مقتضى استغراق زمانى باشد بايد مقتضى استغراق احوالى و مكانى نيز باشد . در حالى كه هيچ‌كس چنين ادّعايى ننموده است .
3 - خلافى نيست در اينكه هرگاه كسى وكيل خود را به طلاق زوجه‌اش امر كند ، وكيل نمىتواند زوجهء او را بيش از يك طلاق دهد .
4 - امر به شىء ، امر به احداث آن شىء است و امر به احداث شىء ، جارى مجراى خبر از احداث آن است و چنان‌كه خبر از احداث شىء ، اقتضاى بيش از يكى را ندارد ، همين‌طور امر به شىء ، مقتضى امر به بيش از يك مرتبه نيست .
5 - روايتى كه از پيغمبر ( ص ) نقل شده كه در آن هنگام كه سراقة بن مالك بن جعشم مدلجى ( 1 ) درباره حجّ از آن حضرت سؤال كرد : « أ لعامنا هذا يا رسول اللّه أم للأبد » .
حضرت در جواب فرمود : « لا بل لعامنا هذا و لو قلت : نعم لوجب » .
اگر امر مقتضى تكرار بود به « نعم » احتياج نبود .
اگر گفته شود : اگر امر براى مرّه بود پس چرا سراقه استفهام كرده است . در پاسخ گفته مىشود : استفهام كرده است بدين جهت كه احتمال مىداده است حجّ مانند صلوات و زكات به دليلى ديگر غير از ظاهر امر براى أبد باشد ( ص 80 - 79 ) .
مخالفان نيز به چند وجه استدلال نموده‌اند :
1 - حمل امر بر نهى و چنان‌كه نهى مقتضى تكرار است همان‌طور امر كه ضد آن است .
جواب اينكه : ما در نهى نيز به همان قائليم كه در امر .
بعضى در مقام فرق گفته‌اند كه استعمال است كه بين امر و نهى فرق گذاشته است .
بعض ديگر گفته‌اند كه : چون نهى مقتضى كفّ است و كف ، ضيق و حرجى ندارد لذا مقتضى دوام است بر خلاف امر . ديگران گفته‌اند كه : به كسى گفته مىشود از ارتكاب منهىّ عنه خوددارى كرده كه منهىّ عنه را در همهء زمان‌ها ترك كند ، بر خلاف امر كه انجام فعل در مرتبهء دوم ، انجام مأمور به نيست . شيخ از اين وجوه اوّل و بعد ، و وجه دوم را مورد اعتماد قرار داده است . « 1 »
2 - در صورتى كه امر ، مطلق باشد چون وقتى از وقت ديگر اولى نيست بايد بر همهء اوقات حمل گردد .
( 1 ) - در متن مذحجى است .