ادوار اصول فقه — الصفحة ١٤٥

فصل شانزدهم : در شمول اوامر نسبت به كافر و عبد

فصل شانزدهم : در شمول اوامر نسبت به كافر و عبد

فصل شانزدهم : در شمول اوامر نسبت به كافر و عبد

مرحوم شيخ براى شمول اوامر نسبت به كفّار به چند وجه استدلال كرده است :

1 - اطلاقات ادلّهء احكام به ضميمهء تمكّن كافر از امتثال . تنها در احكامى كه مصدّر است به مثل « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » * به اختصاص آن‌ها به خصوص مؤمنين قائل شده است ، البته در صورتى كه دليل خارجى بر شمول دلالت نكند .

اگر گفته شود : چگونه تكليف عبادى شامل كافر نيز مىشود درحالىكه به اعتراف شما ، عبادت به نحو صحيح از او انجام نمىگيرد ، در پاسخ گفته مىشود : درست است كه در حال كفر از او عبادت به نحو صحيح انجام نمىگيرد ولى چون شرط صحّت ، ايمان است و كافر از تحصيل آن متمكّن است ، بنابراين از انجام عبادت به نحو صحيح متمكّن مىباشد .

2 - آيهء شريفهء « وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ » « 1 » كه مشركان را به علّت عدم پرداخت زكات مورد مذمّت قرار داده و نيز آيهء مباركهء « ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . . . » « 2 » كه كافران علّت عقوبت خود را نبودن در زمرهء نمازگزاران و مانند آن شمرده‌اند .

3 - قيام اجماع بر وجوب حدّ زنا و سرقت نسبت به كافران ( ص 76 - 77 ) .

و در مقام پاسخ از ادلّهء مخالفان فرموده است :

اما عدم صحّت صلوات كافر ، جواب آن دانسته شد .

و اما عدم وجوب قضاء بر كافر ، بر مدّعا ( عدم تكليف كافر ) دلالت ندارد ، زيرا قضاء فرض ثانى است و به دليل جديد نيازمند است . دليل وجوب عمل ، بر وجوب قضاء آن دلالت ندارد ، چنان‌كه نماز جمعه و عيدين واجب است ولى قضاى آن‌ها واجب نيست ، همين‌طور دليل وجوب قضاء نيز بر وجوب مقضىّ دلالت ندارد ، چنان‌كه قضاى صوم بر حايض واجب است درحالىكه خود صوم بر او واجب نيست . و ادّعاى اينكه صوم به وجهى « 3 » بر حايض واجب است لذا قضاى آن نيز بر او واجب است ، منتقض است به

( 1 ) - 41 / 6 - 7 . ( 2 ) - 74 / - 43 . ( 3 ) - ظاهرا مقصود مصنّف از « وجوب على وجه » ، وجوب مشروط به طهر است .