ادوار اصول فقه — الصفحة ١٤٢

فصل سيزدهم : در اينكه مقتضاى امر و وجوب است يا ندب يا وقف ؟

فصل سيزدهم : در اينكه مقتضاى امر و وجوب است يا ندب يا وقف ؟

فصل سيزدهم : در اينكه مقتضاى امر و وجوب است يا ندب يا وقف ؟

اكثر متكلّمان از معتزله و ديگران و گروهى از فقها ، امر را مقتضى ايجاب نمىدانند .

گروهى از متكلّمان و بيشتر فقها آن را مقتضى ايجاب مىدانند . بسيارى از متكلّمان هم در اين‌باره توقّف كرده‌اند . سيّد مرتضى - قدّس اللّه روحه - « 1 » همين قول را اختيار كرده است . نهايت اينكه عقيده دارد در خصوص شرع ، اوامر بر وجوب استقرار يافته است .

مرحوم شيخ ، خود معتقد است كه امر هم لغة و هم شرعا بر ايجاب دلالت دارد . اگر آمر حكيم باشد صفت وجوب « 2 » نيز در فعل دانسته مىشود و الّا به مجرّد امر ، اين صفت معلوم نمىشود زيرا غير حكيم ممكن است قبيح را ايجاب كند چنان‌كه ممكن است واجب را ايجاب نمايد . پس امر او بر هيچ‌يك دلالت نمىكند .

مرحوم شيخ در اين‌باره به چند دليل تمسّك جسته است :

1 - ذمّ عقلا بر مخالفت امر .

2 - آيهء شريفهء : « ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ » « 3 » كه بر توبيخ ابليس بر مخالفت امر دلالت مىكند .

3 - آيهء مباركهء : « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ » « 4 » كه مخالفت اوامر پيغمبر ( ص ) را موجب وجوب حذر دانسته است .

4 - روايت پيغمبر ( ص ) كه به بريره فرمود : « ارجعى الى زوجك . . . » بريره گفت : « يا رسول اللّه أ تأمرنى بذلك » فرمود : « لا و انّما أنا شافع » بديهى است اگر امر مانند شفاعت بر مجرّد ترغيب دلالت داشت وجهى براى نفى امر و اثبات شفاعت نبود پس معلوم مىشود كه امر بر خلاف شفاعت بر ايجاب دلالت مىكند .

5 - احتياط را نيز از ادلّهء وجوب دانسته ، لكن فرموده است : اين دليل براى نفس وجوب فعل كافى است ، اما براى اعتقاد به اينكه در فعل ، صفت وجوب است ، خير ،

( 1 ) - اين مورد اولين موردى است كه مرحوم شيخ ، استاد را به دعاء وفات‌يافتگان دعا مىنمايد . ( 2 ) - مقصود از صفت وجوب ، اعتبارى است كه كاشف از مصلحت ملزمهء نفس الامرى است . ( 3 ) - 7 / 12 . ( 4 ) - 24 / 63 .