ادوار اصول فقه — الصفحة ١٣٣
فصل دهم : در خبر واحد و پاره‌اى از احكام آن
از نظّام حكايت شده كه در آغاز معتقد بوده است به اينكه خبر واحد هرگاه با سبب قرين باشد موجب علم است و خبر طايفهء كثيره ممكن است موجب حصول علم نشود .
از قومى از اهل ظاهر حكايت شده كه : خبر واحد مطلقا موجب علم است و چه‌بسا اين علم را علم ظاهرى ناميده‌اند . ديگران از متكلّمان و فقيهان معتقدند كه خبر واحد موجب حصول علم نيست . اينان نيز اختلاف كرده‌اند :
بعضى عمل به خبر واحد را جايز ندانسته‌اند .
بعضى ديگر عمل به خبر را واجب دانسته‌اند .
مانعان نيز اختلاف كرده‌اند :
گروهى عمل به خبر واحد را عقلا جايز ندانسته‌اند و گروهى شرعا : يا به جهت عدم ورود تعبّد به عمل به خبر واحد و يا به جهت ورود دليل سمعى بر منع .
در ميان كسانى كه عمل به خبر واحد را واجب دانسته‌اند ، گروهى عقلا واجب دانسته‌اند و گروهى شرعا . از ابن شريح و بعضى ديگر ، مذهب اوّل حكايت شده و از اكثر فقها و متكلّمان مذهب دوم .
اين گروه بعضى در مخبر ، عددى اعتبار نكرده‌اند و بعضى عدد بيش از يك را اعتبار نموده‌اند . مذهب دوم از ابو على جبّايى حكايت شده است ( 40 - 41 ) .
مرحوم شيخ ، خبر واحد را موجب علم نمىداند و تعبّد به عمل به خبر را عقلا جايز و شرعا وارد مىداند .
او در صورتى عمل به خبر واحد را جايز مىداند كه از طريق طايفهء محقّه روايت شود و راوى به عدالت و ساير اوصاف معتبره موصوف باشد ( 41 ) .
در مقام اثبات عدم ايجاب علم گويد : اگر خبر واحد موجب علم باشد بايد هر خبرى كه مخبر آن صادق و به آنچه خبر داده است مضطرّ باشد موجب علم باشد و در اين صورت بايد به صدق يكى از متلاعنين و كذب ديگرى علم حاصل شود . و همچنين در خبر پيغمبر ( ص ) به معراج ، شكّ صحيح نباشد در حالى كه چنين نيست : نه صدق يكى از متلاعنين قطعى است و نه شكّ در نبوّت پيغمبر ( ص ) و بالنتيجه شكّ در خبر معراج ، غير قابل تجويز ( 41 ) .
و در مقام اثبات جواز تعبّد عقلا فرمايد : تعبّد به شىء تابع مصلحتى است كه در آن شىء است و چنان‌كه ممكن است شىء به نحو اطلاق داراى مصلحت باشد ممكن است