ادوار اصول فقه — الصفحة ١٢١

فصل چهارم : تعريف و بيان اقسام از احكام كلام

ديگر .

4 - علم به اينكه لفظ داراى حكم خاصّ و تصرّفات مخصوصه‌اى است از قبيل اشتقاق ، تثنيه ، جمع و تعلّق به غير . پس هرگاه لفظ در موردى بدون اين احكام به كار رفت معلوم مىشود كه مجاز است و لذا لفظ امر در قول ، حقيقت و در فعل ، مجاز است زيرا اشتقاقات لفظ امر تنها در امر به‌معناى قول صحيح است نه در امر به‌معناى فعل .

5 - علم به اينكه تعلّق لفظ به امر مذكور صحيح نيست مانند تعلّق سؤال به قريه در « اسأل القرية » ( مجاز در حذف ) .

6 - استعمال لفظ در موردى از اين جهت كه جزاء ديگرى است مانند « جزاء سيّئة سيّئة مثلها » ( علاقهء مقابله ) .

7 - استعمال لفظ در موردى از اين جهت كه به امر ديگرى منتهى مىشود مانند « حضره الموت » در مورد بيمار سخت ( علاقه ما يئول ) .

8 - استعمال لفظ در چيزى به علاقهء مجاورت با ديگرى .

بسيارى از اسم‌ها از معناى اصلى به‌معناى ديگرى نقل شده است : عرفا مانند دابّه و يا شرعا مانند صلاة .

در اين صورت ، هرگاه در كتاب يا سنّت ، لفظى وارد شده باشد كه مراد از آن معلوم نيست : اگر استعمال لفظ در معناى لغوى و عرفى و شرعى يكسان باشد بايد بر معناى لغوى حمل گردد و اگر در لغت براى معنايى وضع شده و در عرف در معناى ديگرى حقيقت شده است بايد بر معناى عرفى حمل شود . و اگر در لغت يا عرف در معنايى حقيقت است و شرعا در معناى ديگرى حقيقت شده است بايد بر معناى شرعى حمل شود . و همين‌طور در صورتى كه لفظ از معناى لغوى به‌معناى عرفى نقل شده و سپس در شرع در معناى ديگرى غير از معناى عرفى به كار رفته است در اين صورت نيز بايد بر معناى شرعى حمل گردد زيرا خطاب خداوند و پيغمبر بايد بر مقتضاى شريعت محمول واقع شود .

و هرگاه خداوند يا پيغمبر ، اسمى را از معناى لغوى به‌معناى شرعى نقل كرده باشند واجب است تنها مخاطب را از اين نقل آگاه سازند نه ديگران را و لذا بر خداوند واجب نيست كه مراد خود را از كتاب‌هاى سالفه براى ما بيان دارد ( 11 - 17 ) .