أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى ) — الصفحة ٣٥٩

2 . تفصيل ميان شك در مقتضى و رافع

متيقن از ميان رفته است . در نتيجه اسناد نقض به يقين به صورت مجاز خواهد بود .

و از ميان دو مجاز محتمل ( يكى ، مطلق دست برداشتن از شىء و لو به خاطر آنكه اقتضاى آن براى بقا مشكوك است ، و ديگرى دست برداشتن از امر ثابت ) مجاز دوم به معناى حقيقى نزديك‌تر است .

ان النقض لغة لما كان معناه رفع الهيئة الاتصالية كما فى نقض الحبل ، فان هذا المعنى الحقيقى ليس هو المراد من الروايات قطعا ، لان المفروض فى مواردها طروّ الشك فى استمرار المتيقن ، فلا هيئة اتصالية باقية لليقين و لا لمتعلقه بعد الشك فى بقائه و استمراره .

فيتعين ان يكون اسناد النقض إلى اليقين على نحو المجاز ، و لكن هذا المجاز له معنيان يدور الأمر بينهما ، و إذا تعددت المعانى المجازية فلا بد ان يحمل اللفظ على أقربها إلى المعنى الحقيقى . و هذا يكون قرينة معينة للمعنى المجازي . و هنا المعنيان المجازيان أحدهما أقرب من الآخر .

اشكال : نقض در برابر ابرام و به معناى افساد چيزى است كه محكم شده ، نه آنكه در برابر اتصال و به معناى انفصال و رفع هيئت اتصالى باشد .

پاسخ : بعيد نيست كه مقصود شيخ از اتصال ، معناى مقابل انحلال باشد نه معناى مقابل انفصال .

اشكال : سخن فوق مبتنى برآن است كه مقصود از يقين در روايات ، متيقن باشد در حالى كه استعمال لفظ يقين و ارادهء متيقن از آن ( به نحو مجاز در كلمه ) نادرست است . امّا اگر نقض به خود يقين اسناد داده شده باشد در صحت اسناد نقض ، نيازى به فرض اينكه متيقن استعداد براى بقا داشته باشد ، نيست .

تحقيق در مسئله : يكم . ارادهء متيقن از يقين در روايات باب به نحو مجاز در كلمه يا حذف مضاف بسيار بعيد است ، زيرا در روايات بر ويژگى استحكام و استوارى