أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى ) — الصفحة ٣٣٩

استصحاب ، اماره يا اصل

العمل على وفقها عند الجهل بالواقع يكون معذرا للمكلف إذا وقع فى مخالفة الواقع كما انه يصح الاحتجاج بها على المكلف إذا لم يعمل على وفقها فوقع فى المخالفة - صح ان توصف بكونها حجة بالمعنى اللغوى .

از اينجا تفاوت استصحاب با ساير احكام تكليفى ، مانند وجوب نماز و حرمت زنا ، دانسته مىشود ، زيرا اين احكام به هيچ وجه متصف به حجيت نمىشوند ، نه به معناى لغوى آن و نه به معناى اصطلاحى آن . و نيز معلوم مىگردد كه دليل دالّ بر اعتبار استصحاب ، حجت به معناى اصطلاحى آن است ، همانند ديگر ادلهء احكام .

بنا بر آنچه گذشت ، نيازى به آن نيست كه گفته شود يقين سابق ، يا ظن به بقاى لاحق ، يا نفس كون سابق ، حجّت مىباشد ، بلكه حجت همان استصحاب است .

استصحاب ، اماره يا اصل

استصحاب ، اماره يا اصل

شيخ انصارى ( ره ) گفته است : حجيت استصحاب اگر از روايات استفاده شده باشد ، استصحاب اصل عملى خواهد بود مانند اشتغال و برائت . اما اگر از حكم عقل به دست آمده باشد ، دليل ظنّى اجتهادى خواهد بود ، مانند قياس و استقراء در صورتى كه حجت باشند .

ارزيابى : به نظر ما استصحاب در هر حال اصل عملى است ، حتى اگر دليل حجيت آن حكم عقل باشد ، زيرا ظنّ به بقاى متيقن - برفرض حكم عقل و برفرض حجيت چنين ظنّى - در واقع مستند استصحاب و دليل بر حجيت آن خواهد بود ، همانند اخبار و بناء عقلا ، نه آنكه اين ظنّ خودش قاعدهء استصحاب باشد تا بتوان آن را اماره به شمار آورد .

ان الذى يبدو لى ان الاستصحاب حتى على القول بأن مستنده حكم العقل لا يخرج عن كونه قاعدة عملية ليس مضمونها الا حكما ظاهريا مجعولا