أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى ) — الصفحة ٣٢٢

1 . آيهء « وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ؛

2 اصالت احتياط

2 اصالت احتياط

1 . احتياط شرعى

1 . احتياط شرعى

در بحث پيشين گفتيم كه قاعدهء اولى در حالت شك در تكليف نزد مشهور اصول‌دانان ، برائت است نه احتياط . قاعدهء ثانوى نيز نزد اصول‌دانان برائت است ؛ اما اخبارگرايان در شبهات تحريمى اصالت احتياط را جارى مىدانند نه برائت .

ايشان براى اثبات مدعاى خود ادله‌اى آورده‌اند كه در ذيل پاره‌اى از آنها را ارزيابى مىكنيم .

ادلهء قائلين به احتياط شرعى

ادلهء قائلين به احتياط شرعى

1 . آيهء « وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ؛

1 . آيهء « وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ؛

چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن . » « 1 »

بيان استدلال : حكم به اباحه و ترخيص در شبهات تحريمى قول بدون علم است كه اين آيه از آن نهى مىكند .

پاسخ : حكم به ترخيص در شبهات تحريمى قول به علم است ، چون ادلهء برائت

( 1 ) - اسراء / 36 .