أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى ) — الصفحة ٢٢٥

پاسخ به دو پرسش

توسع الامامية فى إطلاق كلمة الإجماع على اتفاق جماعة قليلة لا يسمى اتفاقهم فى الاصطلاح إجماعا ، باعتبار ان اتفاقهم يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم فيكون له حكم الإجماع ، بينما لا يعتبرون الإجماع الذى لا يكشف عن قول المعصوم و ان سمى إجماعا بالاصطلاح .

پاسخ به دو پرسش

پاسخ به دو پرسش

براى روشن شدن بحث اجماع دو پرسش بايد مطرح و پاسخ داده شود :

پرسش نخست : چه چيز موجب گشت اصول‌دانان ، اجماع را حجتى در برابر كتاب و سنت قرار دهند ، با آنكه نفس اتفاق آراء امّت يا گروهى خاص از ايشان بر يك حكم ، مصون از خطا نبوده ، به‌خودىخود مستلزم ثبوت آن حكم شرعى نيست .

پاسخ : اهل سنت براى آنكه خلافت ابى بكر را امرى دينى و مشروع جلوه دهند ، مجبور شدند اجماع را از مصادر تشريع به شمار آورند ، چرا كه در كتاب و سنت چيزى كه خلافت او را مشروع سازد وجود ندارد . ازاين‌رو گفتند :

اوّلا : مسلمانان از اهل مدينه يا اهل حل و عقد از ايشان ، بر بيعت با ابى بكر اجماع كردند .

ثانيا : امامت از فروع دين است نه اصول دين .

ثالثا : اجماع در كنار كتاب و سنت حجت مىباشد .

پس از آن ، اجماع را در همهء مسائل شرعى فرعى حجت دانسته براى اثبات حجيت آن به كتاب و سنت و عقل تمسك جستند :

كتاب : آيهء « وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً « 1 » ؛ و هركس ، پس از آنكه راه هدايت براى

( 1 ) - النساء / 115 .